كيف يساهم زيادة سعر توريد القمح في تحقيق الاكتفاء الذاتي؟.. زراعة النواب ترد
أكد اللواء هشام الحصري، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن الدولة اتخذت عدد من الخطوات لدعم الفلاح المصري لتشجيع المزارعين على التوسع في زراعة القمح وزيادة معدلات التوريد المحلي بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد وفي مقدمة هذه الخطوات بزيادة سعر توريد أردب القمح إلى 2500 جنيه.
وأوضح الحصري، في تصريحات خاصة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد باستمرار في مختلف المناسبات أهمية الدور الذي يقوم به الفلاح المصري، باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أن الفلاح لم يتأخر يومًا عن دعم الدولة خلال مختلف التحديات التي واجهتها، وساهم بجهوده في توفير احتياجات المواطنين من الغذاء، فضلًا عن دوره في زيادة الصادرات الزراعية المصرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المحلية.
رفع سعر توريد القمح جاء في توقيت بالغ الأهمية
وأضاف أن قرار رفع سعر توريد القمح جاء في توقيت بالغ الأهمية، خاصة في ظل المتغيرات والتحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، وما تشهده الأسواق الدولية من اضطرابات نتيجة التوترات الجيوسياسية والصراعات الإقليمية، والتي ألقت بظلالها على سلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية، الأمر الذي انعكس على تكاليف الإنتاج الزراعي.
وأشار عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب إلى أن المزارع المصري تحمل خلال الفترة الماضية أعباءً إضافية نتيجة ارتفاع أسعار عدد من مدخلات الإنتاج الزراعي، وفي مقدمتها الطاقة والأسمدة والمبيدات، وهو ما دفع الدولة إلى التدخل من خلال حزمة من الإجراءات الداعمة لضمان استمرار العملية الإنتاجية وعدم تأثر المزارعين بهذه الزيادات.
تحقيق التوازن بين دعم المزارع وتحفيزه على زيادة الإنتاج
وأكد الحصري أن الدولة كانت حريصة على تحقيق التوازن بين دعم المزارع وتحفيزه على زيادة الإنتاج، وبين ضمان توفير أكبر كميات ممكنة من القمح لصالح الدولة، موضحًا أن زيادة سعر التوريد تمثل رسالة واضحة للفلاح بأن الدولة تقف إلى جانبه وتقدر جهوده في تحقيق الأمن الغذائي.
وشدد على أن هذه الخطوة من شأنها أن تسهم في زيادة الكميات الموردة من القمح المحلي خلال المواسم المقبلة، بما يدعم خطط الدولة الرامية إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وتقليل تأثير التقلبات العالمية على السوق المحلية، مؤكدًا أن دعم الفلاح يظل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
