برلماني: تعديلات قانون التصالح تستهدف تسوية أكثر من 3 ملايين مخالفة عالقة
أكد النائب أيمن الصفطي عضو مجلس الشيوخ أن التعديلات المقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء تستهدف معالجة أزمة ممتدة تتعلق بأكثر من 3 ملايين مخالفة غير منتهية، بما يسهم في تسوية أوضاع ملايين المواطنين وتقليل النزاعات القانونية المرتبطة بها.
وقال الصفطي، خلال مداخلة عبر برنامج «حضرة المواطن» مع الإعلامي سيد علي المذاع على قناة الحدث اليوم، إن الأزمة لا تتعلق بعدد المواد القانونية المطروحة للتعديل بقدر ما تتعلق بحجم المخالفات المتراكمة، موضحا أن إجمالي مخالفات البناء يتجاوز 5 ملايين مخالفة، تم التصالح في نحو 1.7 مليون منها فقط حتى الآن، بينما لا يزال أكثر من 3 ملايين حالة في انتظار التسوية.
وأضاف أن كثيرا من المواطنين يواجهون صعوبات عملية في استكمال إجراءات التصالح وفق القانون السابق، ما أدى إلى صدور أحكام قضائية بالحبس ضد بعضهم، إلى جانب تعثر حالات أخرى بسبب اشتراطات تنظيمية اعتبرها معقدة أو غير قابلة للتطبيق في بعض الحالات.
الإشكاليات التي واجهت المواطنين
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن من بين الإشكاليات التي واجهت المواطنين اشتراطات مثل إلزام مالك وحدة سكنية داخل عقار مخالف بتحمل مسؤولية أعمال تتعلق بالمبنى بالكامل، أو صعوبات تتعلق بالمناطق المجاورة للمواقع الأثرية أو نهر النيل، إضافة إلى قيود على بعض الارتفاعات أو التعديلات الإنشائية.
وأوضح أن بعض المخالفات أدت أيضا إلى تحويل العدادات إلى نظام تقديري ثابت للاستهلاك نتيجة عدم توفيق الأوضاع، وهو ما زاد من معاناة المواطنين الراغبين في التصالح دون القدرة على استكمال الإجراءات.
وأكد «الصفطي» أن التعديلات الجديدة تستهدف توسيع نطاق التصالح وتسهيل الإجراءات القانونية والإدارية، بما يسمح لأكبر عدد ممكن من المواطنين بتوفيق أوضاعهم، مشيرا إلى أن هناك اتجاها حكوميا لدراسة مد فترات التصالح وإعادة النظر في بعض القيود المرتبطة به.
ولفت إلى أن الحكومة، ممثلة في وزارة التنمية المحلية، أبدت تفهما لأهمية توسيع نطاق المستفيدين من القانون، بهدف تقليل الأعباء الاجتماعية والقانونية على المواطنين، خاصة في ظل تراكم المخالفات خلال السنوات الماضية.
واختتم النائب حديثه بالتأكيد على أن الهدف الأساسي من التعديلات هو الوصول إلى حلول عملية وواقعية تنهي ملف مخالفات البناء بشكل تدريجي، وتحقق التوازن بين تطبيق القانون وحماية حقوق المواطنين.
