وثائق تأمين تبدأ بـ100 جنيه فقط.. فرصة جديدة لمحدودي الدخل
أكد علاء الزهيري رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، أن استضافة القاهرة للدورة الـ 52 لمؤتمر منظمة التأمين الأفريقية تمثل فرصة مهمة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة التأمين في القارة الأفريقية، مشيرا إلى أن الحدث يشهد مشاركة واسعة من شركات وخبراء التأمين من مختلف دول العالم.
وقال الزهيري، خلال مداخلة عبر قناة اكسترا نيوز، إن المؤتمر ينعقد هذا العام بحضور أكثر من 2000 مشارك يمثلون 57 دولة أفريقية ودولا أخرى من خارج القارة، إلى جانب مشاركة نحو 1212 شركة و48 متحدثا متخصصا، ما يجعله واحدا من أكبر التجمعات التأمينية التي تستضيفها مصر خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح أن انعقاد المؤتمر في القاهرة يفتح آفاقا جديدة للتعاون مع الأسواق الأفريقية، مستفيدا من قوة الاقتصاد المصري وخبراته المتراكمة في القارة، بما يدعم فرص التوسع والاستثمار في قطاع التأمين.
جاذبية السوق المصرية أمام الشركات العالمية
وفيما يتعلق بجاذبية السوق المصرية أمام الشركات العالمية، أشار «الزهيري» إلى أن قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 ساهم بشكل كبير في تعزيز الملاءة المالية لشركات التأمين، موضحا أن الحد الأدنى لرؤوس الأموال ارتفع من 60 مليون جنيه إلى 600 مليون جنيه، وهو ما يعكس قوة ومتانة القطاع ويبعث برسائل إيجابية للمستثمرين الأجانب الراغبين في دخول السوق المصرية.
وأضاف أن هذه الإجراءات تؤكد ثقة المساهمين في مستقبل القطاع والعوائد المتوقعة من الاستثمار فيه، لافتا إلى أن سوق التأمين المصري حقق معدل نمو تراكمي تجاوز 440% خلال الفترة من 2017 حتى 2025.
وأشار رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية إلى أن حجم أقساط التأمين في السوق المصرية بلغ نحو 130 مليار جنيه، مع استمرار تحقيق معدلات نمو سنوية تتراوح بين 18% و62%، متوقعا استمرار الأداء الإيجابي خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع تطبيق قانون التأمين الموحد.
وأكد أن القانون الجديد أحدث تحولا مهما في صناعة التأمين، ليس فقط من خلال زيادة رؤوس الأموال، ولكن أيضا عبر التوسع في التأمينات الإلزامية وإتاحة الفرصة لتأسيس شركات متخصصة في نشاط تأميني واحد، مثل التأمين الطبي، فضلا عن استحداث شركات متخصصة في التأمين متناهي الصغر.
وأوضح «الزهيري» أن التأمين متناهي الصغر يمثل أحد أهم الفرص الواعدة لنمو القطاع، خاصة مع اتساع قاعدة المستفيدين المحتملين في مصر، مشيرا إلى أن قيمة بعض الوثائق قد تبدأ من 100 إلى 120 جنيها سنويا فقط، بما يتيح لفئات محدودي الدخل الاستفادة من المظلة التأمينية.
وأضاف أن الهيئة العامة للرقابة المالية أصبحت تمتلك صلاحيات أوسع لاقتراح أنواع جديدة من التأمين الإلزامي التي تحقق مصلحة المواطنين، بالتنسيق مع اتحاد شركات التأمين والشركات العاملة بالسوق، بما يدعم جهود توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية خلال المرحلة المقبلة.
