إحالة أوراق شقيقين للمفتي في إعادة محاكمتهما بقضية مقتل 11 شخصًا بالمنيا
قررت محكمة جنايات المنيا، اليوم، إحالة أوراق شقيقين إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي بشأن الحكم بإعدامهما شنقًا، وذلك في إطار إعادة إجراءات محاكمتهما في قضية تعود أحداثها إلى عام 2011، والمتهمان فيها بقتل 11 شخصًا والشروع في قتل 7 آخرين بمركز مغاغة.
وجاء قرار المحكمة في القضية رقم 14438 لسنة 2011 جنايات، والمقيدة برقم 478 لسنة 2011 كلي شمال المنيا، بعد القبض على المتهمين اللذين سبق صدور حكم غيابي بإعدامهما، وإعادة محاكمتهما حضورياً أمام الدائرة المختصة.
المحكمة تحدد يوليو للنطق بالحكم
عقدت هيئة المحكمة جلستها برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالحميد قطب، وعضوية المستشارين محمود السيد إسماعيل، وتامر مجدي، وحسن بشير، وبحضور أمانة السر، حيث اطلعت على أوراق القضية وما تضمنته من تحقيقات وأدلة ومستندات.
وبعد استكمال إجراءات نظر الدعوى، أصدرت المحكمة قرارها بإحالة أوراق المتهمين إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي، وحددت جلسة دور انعقاد شهر يوليو المقبل للنطق بالحكم النهائي في القضية.
تفاصيل الواقعة وفق تحقيقات النيابة
وكشفت أوراق القضية أن أحداثها تعود إلى 20 يناير 2011، عندما أقدم المتهمان وآخرون على تنفيذ هجوم مسلح استهدف عددًا من الأشخاص بإحدى قرى شرق النيل التابعة لمركز مغاغة.
وأوضحت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على الانتقام لمقتل شقيقهم، الذي لقي مصرعه على يد أحد أفراد عائلة المجني عليهم بسبب خلافات جيرة سابقة، وقاموا بإعداد أسلحة نارية والتوجه إلى منازل الضحايا وإطلاق الأعيرة النارية صوبهم، ما أسفر عن مقتل 11 شخصًا وإصابة 7 آخرين.
ضبط المتهمين وإعادة إجراءات المحاكمة
وعقب وقوع الجريمة، باشرت الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتورطين، حيث تمكنت من القبض على عدد من المتهمين وضبط بعض الأسلحة المستخدمة في الواقعة، بينما تمكن آخرون من الهروب لفترات متفاوتة.
وبعد القبض على الشقيقين الصادر بحقهما حكم غيابي بالإعدام، أُعيدت إجراءات محاكمتهما وفقًا للقانون، لتصدر المحكمة قرارها الأخير بإحالة أوراقهما إلى مفتي الجمهورية، تمهيدًا لإصدار الحكم النهائي خلال جلسة يوليو المقبلة.
