كيف تحافظ إيران على معادلة الردع عبر التصعيد العسكري؟ ..خبير يوضح|خاص

قال الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إن طهران تدرك أن عدم الرد على الضربات الإسرائيلية الأخيرة كان سيُفسَّر إقليميًا ودوليًا على أنه تراجع في قدرتها على الردع، وهو ما قد ينعكس سلبًا على مكانتها في ميزان القوى الإقليمي، ويضعف من صورتها كفاعل قادر على إدارة المواجهة مع خصومه.

وأوضح البرديسي، في تصريحات خاصة، أن هذا الإدراك الإيراني دفع باتجاه ضرورة تنفيذ رد عسكري مباشر، ليس فقط من باب الانتقام أو التفاعل اللحظي مع التطورات الميدانية، ولكن أيضًا للحفاظ على معادلة الردع التي تقوم عليها الاستراتيجية الإيرانية في التعامل مع إسرائيل، والتي تقوم على مبدأ أن أي استهداف إسرائيلي لا بد أن يقابله رد، حتى لا تتحول الضربات إلى سلوك متكرر دون تكلفة.

إيران تخشى أن يؤدي الصمت أو الاكتفاء بالردود السياسية والدبلوماسية 

وأضاف خبير العلاقات الدولية أن إيران تخشى أن يؤدي الصمت أو الاكتفاء بالردود السياسية والدبلوماسية إلى ترسيخ قاعدة جديدة في الإقليم مفادها أن إسرائيل تمتلك حرية توجيه ضربات عسكرية في أي وقت تشاء، دون أن تواجه ردًا مباشرًا أو مكافئًا من الطرف الإيراني، وهو ما تعتبره طهران تهديدًا مباشرًا لمصداقية قدرتها الردعية أمام الداخل الإيراني وأمام حلفائها في المنطقة.

وأشار البرديسي إلى أن إطلاق الصواريخ في هذا التوقيت يحمل رسالة مزدوجة، الأولى موجهة إلى إسرائيل مفادها أن أي هجوم عسكري لن يمر دون تكلفة، وأن الرد سيكون حاضرًا مهما كانت طبيعة التصعيد، أما الرسالة الثانية فهي موجهة إلى الإقليم والقوى الدولية، وتؤكد أن إيران ما زالت تمتلك أدوات الفعل وليس مجرد رد الفعل.

لعبة إدارة التوازنات

ولفت إلى أن المفارقة الأساسية في المشهد الحالي تكمن في أن التصعيد العسكري ذاته قد لا يكون خارج إطار الحسابات التفاوضية، بل قد يكون جزءًا من “لعبة إدارة التوازنات” قبيل أي مسارات تفاوضية محتملة، موضحًا أن إيران تسعى إلى تثبيت حضورها التفاوضي من موقع قوة، بحيث تدخل أي مفاوضات مستقبلية باعتبارها طرفًا فاعلًا قادرًا على التأثير والضغط، وليس كطرف تلقى الضربة واكتفى بالاحتجاج السياسي أو الدبلوماسي فقط.

وأكد البرديسي أن هذا النمط من إدارة الصراع يعكس تداخل المسار العسكري مع المسار السياسي، حيث لا ينفصل التصعيد الميداني عن حسابات التفاوض، بل يصبح أداة ضمن أدوات تحسين شروط التفاوض ورفع سقف المطالب في أي تسويات مقبلة.