تداول صور مزاعم تسريب امتحان اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية بالقاهرة 2026
أثارت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة الإلكترونية حالة من الجدل بين طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء الأمور بمحافظة القاهرة، بعد نشر ما قيل إنه امتحان اللغة الإنجليزية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/2026، بالتزامن مع انعقاد اللجان الامتحانية بمختلف الإدارات التعليمية.
وانتشرت الصور عبر عدد من الصفحات التعليمية والجروبات المهتمة بمتابعة الامتحانات، وسط تساؤلات حول مدى صحة ما تم تداوله، وما إذا كانت الصور تمثل تسريبًا للامتحان أم أنها جرى تصويرها بعد بدء اللجان. وأدى ذلك إلى حالة من الترقب بين الطلاب وأولياء الأمور الذين تابعوا التطورات لحظة بلحظة عبر منصات التواصل المختلفة.
وفور تداول الصور، بدأت الجهات التعليمية المختصة متابعة الواقعة ورصد المحتوى المنشور، للتأكد من مدى تطابق الأسئلة المتداولة مع الامتحان الذي يؤديه الطلاب داخل اللجان. كما تعمل غرف العمليات التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة على فحص جميع البلاغات المتعلقة بالامتحانات ومتابعة أي مخالفات قد تؤثر على انتظام العملية الامتحانية.
وأكدت مصادر تعليمية أن الوزارة تتعامل بجدية مع أي وقائع تتعلق بتداول أسئلة الامتحانات، سواء قبل بدء اللجنة أو أثناء انعقادها، مشددة على أن هناك فرقًا بين التسريب قبل الامتحان والتصوير أو النشر بعد بدء زمن الإجابة.
وأوضحت أن الجهات المختصة تتحقق من توقيت نشر الصور ومصدرها قبل اتخاذ أي إجراءات أو إصدار أحكام بشأن الواقعة.
وتواصل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة تنفيذ إجراءات مشددة داخل اللجان الامتحانية، تشمل منع اصطحاب الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية التي قد تستخدم في تصوير الأسئلة أو تسهيل عمليات الغش الإلكتروني، إلى جانب تكثيف أعمال المتابعة الميدانية من جانب القيادات التعليمية والموجهين.
ويؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي امتحانات نهاية العام وسط استعدادات مكثفة من الإدارات التعليمية لضمان توفير بيئة مناسبة للطلاب، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع. كما تم تجهيز غرف عمليات لمتابعة سير الامتحانات والتدخل السريع حال حدوث أي مشكلة أو طارئ داخل اللجان.
وتؤكد وزارة التربية والتعليم في كل موسم امتحاني أن أي طالب يثبت تورطه في تصوير أو نشر أسئلة الامتحانات يتعرض للعقوبات المقررة وفق اللوائح المنظمة، كما تتم محاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره أو تورطه في تسهيل مثل هذه المخالفات
