مخصصات مستثناة من الموازنة العامة للدولة.. تعرف على التفاصيل

حدد قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 الجهات والبرامج التي تندرج ضمن الموازنة العامة للدولة، موضحًا نطاق المخصصات المالية التي تشملها الموازنة، وكذلك الجهات المستثناة منها وطبيعة العلاقة المالية التي تربطها بالخزانة العامة.

ووفقًا للقانون، تتضمن الموازنة العامة للدولة المخصصات المالية للبرامج التي تنفذها جهات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية، إلى جانب الوحدات ذات الطابع الخاص التابعة لها، والصناديق والحسابات الخاصة، فضلًا عن المشروعات الممولة من هذه الحسابات.

ولا تتضمن الموازنة العامة للدولة المخصصات المـالية للبرامج ما يأتي:

ولا تشمل الموازنة العامة المخصصات المالية الخاصة بالهيئات العامة الاقتصادية وصناديق التمويل ذات الطابع الاقتصادي التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء، حيث يتم إعداد موازنات مستقلة لها تُعرض من الوزير المختص على مجلس الوزراء تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس النواب لاعتمادها.

وتقتصر العلاقة بين موازنات هذه الهيئات والصناديق والموازنة العامة للدولة على الفوائض التي تؤول إلى الخزانة العامة، بالإضافة إلى ما قد تحصل عليه من قروض أو مساهمات تقررها الدولة.

كما استثنى القانون الوحدات الاقتصادية من نطاق الموازنة العامة للدولة، على أن تظل العلاقة المالية بينها وبين الخزانة العامة مقتصرة على نصيب الدولة من توزيعات الأرباح، فضلًا عن القروض والمساهمات التي قد تُخصص لها وفقًا للضوابط القانونية المعمول بها.