بعد حبس صبري نخنوخ.. كرم جبر يدعو لتقنين مهنة الحراسة وتطهيرها من البلطجية
تعقيبًا على التطورات الأخيرة المتعلقة بحبس صبري نخنوخ، شن الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، هجومًا حادًا على السلوكيات المستفزة لبعض الحراس الشخصيين "البودي جاردات".
نهاية العالم المظلم
أكد "جبر" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن الوقت قد حان لإخراج هذه المهنة من عالمها المظلم إلى النور، مشددا على ضرورة تقنين هذا القطاع الحيوي وتطهيره بشكل كامل.
وأشار إلى أن الاستفزاز المتكرر من "بودي جاردات" النخنوخ ومن هم على شاكلتهم فرض ضرورة حتمية للتحرك الفوري.
من فتوة إلى حارس تحت القانون
وأوضح رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، أن الهدف الرئيسي من هذه الدعوة هو تصحيح الصورة الذهنية الراسخة في أذهان المواطنين، وتحويل هؤلاء الحراس من مجرد "فتوات وبلطجية" يرهبون الناس، إلى "حراس أمن أمناء" يعملون تحت مظلة القانون.
النيابة العامة تأمر بإدراج صبري نخنوخ وأخرين على قوائم الممنوعين من السفر
أمرت النيابة العامة بإدراج صبري نخنوخ وأخرين متهمين في مشاجرة التجمع على قوائم الممنوعين من السفر.
النيابة العامة تأمر بإدراج صبري نخنوخ وأخرين على قوائم الممنوعين من السفر
كما أصدرت النيابة العامة، قرارا بالتحفظ على أموال المتهمين في مشاجرة معرض السيارات بالتجمع الخامس، وقد شمل قرار التحفظ على الأموال المنقولة والأسهم والصكوك والسندات والخزائن والودائع والمحافظ الإلكترونية، وباللإضافة إلى الأصول العقارية ومنعهم من التصرف فيها لحين الفصل في القضية، وإخطار الجهات المعنية (البنوك الشهر العقاري البورصة وغيرها بذلك القرار، وجار استكمال التحقيقات في الجرائم المتعددة التي ارتكبها المتهمون.
النيابة العامة تأمر بالتحفظ على أموال صبري نخنوخ وآخرين في مشاجرة التجمع
جاء ذلك في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات المالية الموازية، بشأن تتبع عائدات النشاط الإجرامي للمتهمين، وما أسفرت عنه تحريات جهات البحث من لجوء المتهم صبري نخنوخ وآخرين إلى غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عبر عدة أساليب استهدفت إخفاء طبيعتها وقطع صلتها بمصدرها غير المشروع.
تفريغ الهواتف كشف تسجيلات لجرائم خطف وهتك عـرض وتعـذيب
وفي ذات السياق، أمرت النيابة العامة بفحص هواتف صبري نخنوخ والمتهمين، وأسفر فحص هواتف صبري نخنوخ والمتهمين معه وتفريغ محتواها عن تسجيلات تنم على ارتكابهم وقائع خطف مقترن بهتك عرض، واحتجاز مصحوب بتعذيب بدني، وإكراه على توقيع أوراق، وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص وأدوات تعذيب، وأيضًا حيوانات برية شرسة، وجارٍ التحقيق في هذه الوقائع وكذلك التحقيقات المالية الموازية لتتبّع عائدات نشاطهم الإجرامي.
وكانت تلقّت النيابة العامة بلاغاً من أحد أصحاب معارض السيارات بقيام المتهم صبري نخنوخ وآخرين باقتحام معرضه على إثر خلافات مالية بينهما، وتعديهم على أحد العاملين بالمعرض وإحداث إصاباته، والاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة.
وبطلب تحرّيات الشرطة؛ تأيّدت الواقعة، وثبت تزعّم المتهم المذكور وآخرين تشكيلاً عصابياً لفرض السيطرة وممارسة البلطجة بالقوة والتهديد والإخلال بالنظام العام، متّخذين من إحدى شركات الأمن والحراسة ستاراً لنشاطهم، ومستخدمين الأموال والأسلحة في تسهيله.
على إثر ذلك أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين، كما أصدرت النيابة العامة إذنها بضبط وتفتيش مسكن المتهم/ صبري نخنوخ والمقار التابعة له.
تم ضبط المتهمين واستجوابهم، وقررت النيابة العامة حبسهم أربعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات، وجددت المحكمة المختصة حبسهم لمدة خمسة عشر يومًا أخرى.
وقد أسفر التفتيش عن ضبط وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المبلَّغ بسرقتها، إلى جانب بندقيتيْن آليتيْن، ورشاش، وطبنجة، وعدد من أسلحة الصوت وضغط الهواء، وكمية من الذخيرة قاربت الألف طلقة، وخمسة أجهزة اتصال غير مرخص بها، وعشر قطع أثرية.
وتؤكد النيابة العامة أن دولة القانون ماضية في طريقها بكل حزم، وأن القانون فوق الجميع لا يعلو عليه أحد مهما بلغ شأنه، وأنها ستظل دائمًا ملاذًا للجميع وحصنًا منيعًا يلجأ إليه كل صاحب حق، لتبسط الدولة هيبتها، وتصون حقوق المواطنين دون تمييز.
