من العيادات الوهمية إلى الإعلانات المضللة.. خطة لضبط الفوضى الطبية
أكد الدكتور شريف باشا رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أن البرلمان يتجه إلى إصدار تشريعات جديدة لتغليظ عقوبات التضليل الطبي، في إطار مواجهة الممارسات غير القانونية المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض العيادات غير المرخصة.
وأوضح شريف باشا، خلال مداخلة عبر برنامج «حضرة المواطن» مع الإعلامي سيد علي المذاع على قناة الحدث اليوم، فيها أن الفترة الأخيرة شهدت انتشارا واسعا لحالات ادعاء ممارسة المهنة الطبية دون ترخيص، إضافة إلى حملات إعلانية مضللة تستهدف المواطنين عبر السوشيال ميديا، وهو ما قد يؤدي إلى أضرار صحية جسيمة.
البرلمان لا يتهاون مع أي ممارسات
وأشار رئيس لجنة الشؤون الصحية إلى أن البرلمان لا يتهاون مع أي ممارسات تمس صحة المواطنين، مؤكدا أنه تم عقد عدة اجتماعات مع الجهات المعنية والرقابية لوضع خطة متكاملة للتصدي لهذه الظاهرة.
وأضاف أن هناك تنسيقا بين السلطات التنفيذية والرقابية والتشريعية لوضع إطار قانوني أكثر صرامة، يهدف إلى مواجهة التضليل الطبي والحد من انتشار المعلومات غير الصحيحة التي قد تعرض حياة المواطنين للخطر.
ما تم اتخاذه من إجراءات سابقة
وأوضح أن ما تم اتخاذه من إجراءات سابقة، ومنها ضبط بعض الحالات وإغلاق عيادات مخالفة، يأتي ضمن خطوات فعلية للتطبيق على أرض الواقع، وليس مجرد توجهات نظرية.
وشدد على أن حماية صحة المواطنين تمثل أولوية قصوى، وأن التشريعات المرتقبة ستسهم في ردع المخالفين وضبط المنظومة الطبية والإعلانية المتعلقة بالرعاية الصحية.
وفي سياق آخر، وجه النائب الدكتور شريف باشا، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، ولرئيس مجلس الوزراء والحكومة، تثمينا للاستجابة الرئاسية السريعة الحكيمة والموافقة على مقترح تحسين أجور ومرتبات وبدلات العاملين بهيئة الإسعاف المصرية من مسعفين وسائقين، مؤكداً أن القرار أثلج صدور الآلاف من أبناء هذا المرفق الحيوي.
وأكد الدكتور شريف باشا أن هذه الخطوة تعكس انحياز القيادة السياسية الدائم للعاملين في المنظومة الطبية، مشيراً إلى أن لجنة الشؤون الصحية كانت قد رفعت توصية شاملة لرئيس مجلس الوزراء في شهر أبريل الماضي، طالبت فيها بإعادة النظر في المنظومة المالية لرجال الإسعاف بما يضمن لهم حياة كريمة تتناسب مع طبيعة عملهم الشاقة والخطرة.
