وزارة العدل الأمريكية تفجر مفاجأة: «الأونروا ليست محصّنة من الملاحقة القضائية»

أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لا تتمتع بالحصانة من الدعاوى القضائية داخل الولايات المتحدة، في قرار يُعد تراجعًا واضحًا عن موقف سابق لإدارة الرئيس جو بايدن.

وزارة العدل الأمريكية - الأونروا

جاء هذا الإعلان ضمن وثيقة قضائية تم الكشف عنها على الإنترنت أولاً من قبل محامين، ثم سرعان ما تم تداولها من قبل نشطاء داعمين لإسرائيل.

وتضمن الملف القانوني رأي وزارة العدل الجديد، الذي يُمثّل تحولًا كبيرًا في موقف الإدارة الأمريكية تجاه الوكالة الدولية المثيرة للجدل.

ويأتي هذا الرأي في إطار دعوى قضائية قائمة، أقامتها عائلات أكثر من مئة ضحية من ضحايا الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023. وتطالب العائلات المتضررة بتعويضات مالية تصل إلى مليار دولار من الأونروا، متهمين الوكالة الأممية بالمساعدة والتحريض على تنفيذ الهجوم.

وقد تم رفع الدعوى في يونيو الماضي أمام المحكمة الفيدرالية في الدائرة الجنوبية لولاية نيويورك. وكانت وزارة العدل، في موقفها السابق الصادر في سبتمبر 2023 خلال إدارة بايدن، قد أكدت أن الأمم المتحدة لم تتنازل عن حصانتها القضائية داخل الولايات المتحدة، وبالتالي فإن الأونروا تُعد بمنأى عن الملاحقة القضائية.

غير أن الوزارة عادت في الملف القضائي الجديد لتُعلن أنها "أعادت تقييم الموقف"، وخلصت إلى أن الأونروا لا تتمتع بحصانة تمنع محاسبتها على "الادعاءات المتعلقة بدورها في الجرائم الفظيعة التي وقعت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول".

بيان وزارة العدل الأمريكية 

وشددت وزارة العدل على أن الحصانة التي تتمتع بها الأمم المتحدة لا تنسحب بالضرورة على هيئاتها الفرعية مثل الأونروا، مشيرة إلى أن ميثاق الأمم المتحدة يمنح المنظمة الأم الحصانة اللازمة لتنفيذ مهامها، لكنه لا يُحدد بوضوح ما إذا كانت تلك الحصانة تشمل الهيئات الفرعية أو الوكالات المتخصصة.

وأضافت الوزارة في وثيقتها أن الميثاق "لا يُنشئ أي التزامات ملزمة بموجب القانون الفيدرالي الأمريكي"، وبالتالي لا يمكن اعتباره أساسًا قانونيًا يمنح الأونروا الحصانة.

وذهبت وزارة العدل أبعد من ذلك، مشيرة إلى أنه لا يمكن حتى تصنيف الأونروا كـ"جهاز فرعي" تابع للأمم المتحدة، لكونها غير مُدرجة ضمن الكيانات التي يشملها قانون حصانات المنظمات الدولية في الولايات المتحدة.

واختتمت الوزارة موقفها بالقول إن "وجهة النظر الحالية لحكومة الولايات المتحدة تؤكد أن الأونروا ليست جزءًا من الأمم المتحدة، بل مجرد كيان تابع لها، على غرار الوكالات المتخصصة المذكورة في ميثاق الأمم المتحدة"، ما يعني أن الأونروا لا تخضع للاتفاقية العامة للحصانات، وبالتالي ليست محصّنة من الملاحقة القانونية بموجب المعاهدات أو القوانين الأمريكية الحالية.