وثيقة عمرها 18 عامًا ...تكشف خطة خيرت الشاطر للسيطرة على مصر والدول العربية

كشف اللواء عادل عزب مساعد وزير الداخلية ومسئول ملف الإخوان بجهاز الأمن الوطنى، عن وثيقة خطيرة تم الكشف عنها ويعود عمرها إلى 2007 وجدت مع القيادى الإخوانى البارلرز خيرت الشاطر في عم 2007، وبالرجوع للوثيقة نكتشف كل مخططات الاخوان المسلمين تجاه مصر. 

ونشر العربية نت تقريرًا مصورًا يكشف عن مخططات الإخوان المسلمين للسيطرة على حكم مصر،وأشار اللواء عادل عزب إلى أن"ما حدث في الأردن ترجمة حرفية لما ورد في وثيقة ماذا نحن فاعلون التي ضبطت مع خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان أحد أخطر عقول التنظيم، عام 2007 

وكشف اللواء عادل عزبأن  تلك "الوثيقة تضمنت الانتقال بالجماعة من مرحلة العمل السلمي لمرحلة العنف وحمل السلاح بوجه الدول والأنظمة للسيطرة على الحكم، والاستعداد لثورات الربيع العربي والقفز بعدها على السلطة بقوة السلاح".

كما أشار إلى أن الوثيقة نصت على "تدريب عناصر الإخوان عسكريا، وتخزين السلاح في مناطق الجوار الحساس لمصر بانتظار لحظة الجهاد". وأردف أنها تضمنت نصا العبارة التالية "التواجد والمرابطة في مناطق مثل رفح المصرية وجنوب لبنان ونهر الأردن انتظارا لأي فرصة جهاد، وبعدها الدخول إلى مرحلة دعم المقاتل والمجاهد الفلسطيني عبر تشكيل مجموعات مجاهدة من دول الطوق، وهي مصر والأردن ولبنان وسوريا لاختراق تلك الحدود بشكل مدروس، وتزويد الإخوان في حماس بالسلاح اللازم".

وقال المسؤول الأمني الأسبق إن الوثيقة تضمنت كذلك "إعداد كتائب مستعدة في أي وقت، وتجهيز جبهات المواجهة المحتملة بخبراء عسكريين، والتغطية بمشروعات صناعية ونحو ذلك خاصة في سيناء"

كذلك نصت حرفيا على "محاولة تطوير أجهزة التشويش الإلكتروني، وإعداد سلاح جوي فعال، وعمل تفجيرات وصواريخ ضد الجدار العازل، ومحاولة الاختراق أثناء الانفجار، وتوفير القوة في البحث العلمي والصناعات المرتبطة بالقدرة على التنافس الاقتصادي والتسليح العسكري". وقال إن الوثيقة أدرجت ضمن أحراز القضية رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية، وقام هو بنفسه بتقديمها وشرحها للمحكمة.

وبالعودة لما حدث مع خلية الأردن، اعتبر عزب أن الخلية نفذت تفاصيل وثيقة خيرت الشاطر وفق ما كشفت التحقيقات الأردنية.

، لافتًا إلى أن حماس بادرت إلى إصدار بيان بدا في ظاهره نصرة لمعتقلين يحملون قضية فلسطين، لكنه في حقيقته انحياز واضح لمشروع عابر للأوطان، وجرأة غير مسبوقة على السيادة الأردنية.

قرارات جذرية 

أعلن وزير الداخلية الأردني رسمياً حظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين بكافة أشكالها، وهو ما أكد عليه خالد أبو حسين، عضو مجلس النواب الأردني، خلال مداخلة على شاشة "القاهرة الإخبارية". 

وأوضح أبو حسين أن القرار ليس وليد اللحظة بل هو تنفيذ واضح وصارم لقانون تم إقراره منذ سنوات، وتم تعطيله لأسباب سياسية في السابق، إلا أن المتغيرات الأمنية الأخيرة فرضت تطبيقه دون تأجيل.

مصادرة الممتلكات

وكشف النائب الأردني عن تشكيل لجنة خاصة بهدف تسريع الإجراءات المتعلقة بمصادرة ممتلكات الجماعة، مؤكداً أن هذه الخطوة تعد تطبيقا عمليًا للقانون، وتأتي في إطار مكافحة كل ما يهدد استقرار الدولة ووحدة صفها. وأشار إلى أن هذه القرارات لا تستهدف تيارًا سياسيًا بعينه، بل تأتي كرد على محاولات متكررة من قبل الجماعة للعبث بأمن المملكة عبر أنشطة محظورة وتحريضية.

مرحلة أمنية حساسة 

أشار أبو حسين إلى أن المملكة تمر بمرحلة دقيقة تتزايد فيها التحديات الأمنية، سواء من خلال التحريض أو من خلال محاولات تجنيد عناصر لأعمال عنف واستخدام أسلحة متفجرة، وهو ما يتطلب موقفاً صارماً لا يحتمل المساومة.