سيناريو محتمل: نائب رئيس أولًا.. ثم رئيس
نائب رئيس أولا.. ثغرة في الدستور الأمريكي تمنح ترامب الرئاسة لولاية ثالثة
في خطوة أعادت الجدل حول القيود الدستورية المفروضة على عدد ولايات الرئيس في الولايات المتحدة، أثار طرح قبعات وقمصان تحمل شعار "ترامب 2028" من قبل منظمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تساؤلات قانونية وسياسية بشأن إمكانية التفافه على الحظر الدستوري والترشح لولاية ثالثة بوسائل غير مباشرة.
التعديل الثاني والعشرون تحت المجهر
ينص التعديل الثاني والعشرون من الدستور الأمريكي صراحة على أنه "لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس لأكثر من ولايتين"، إلا أن بعض المراقبين يلفتون إلى ما يعتبرونه "ثغرة قانونية" في النص، تتعلق بآلية تولي الرئاسة وليس بعملية الانتخاب فقط، ما قد يتيح نظريًا لترامب العودة إلى البيت الأبيض عبر موقع نائب الرئيس.
سيناريو محتمل: نائب رئيس أولًا... ثم رئيس
وفقًا لهذا السيناريو، قد يرشّح حزب ترامب السياسي شخصية مقربة منه، مثل السيناتور جيه دي فانس، لمنصب الرئاسة في انتخابات 2028، على أن يكون ترامب مرشحًا لمنصب نائب الرئيس، وفي حال فاز الثنائي، يمكن للرئيس المنتخب الجديد أن يتنحى لاحقًا، ما يفتح الطريق دستوريًا أمام تولي ترامب الرئاسة مجددًا دون خوض انتخابات مباشرة، باعتباره النائب الدستوري.
ترويج مبكر للشعار.. ورسائل مشفّرة
وقد طرحت منظمة ترامب قبعات تحمل عبارة "ترامب 2028 – غيّر قواعد اللعبة" بسعر 50 دولارًا، إلى جانب قمصان باللون الأحمر بسعر 36 دولارًا، في حملة تسويقية رمزية تفتح باب التأويل حول نوايا الرئيس.
ونشر إريك ترامب، نجل الرئيس، صورة لنفسه مرتديًا القبعة على منصة "إكس"، ما اعتُبر تأكيدًا ضمنيًا على أن الأمر يتجاوز الجانب التجاري.
البيت الأبيض يعلّق
في المقابل، علقت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية باسم حملة ترامب، على المنتجات الجديدة بقولها: "إنها قبعة رائعة، وأعتقد أنها ستحظى بشعبية كبيرة"، دون الخوض في أي تأكيدات بشأن نية الترشح. وكان ترامب قد ألمح خلال مقابلة سابقة مع شبكة "إن بي سي نيوز" إلى أن "الكثيرين يطالبونه بالعودة"، لكنه شدد على أن الوقت لا يزال مبكرًا لاتخاذ قرار نهائي، مع تأكيده في الوقت نفسه وجود "سبل قانونية" يمكن النظر فيها لتجاوز قيود الفترتين.
جدل سياسي محتدم وتشكيك قانوني
ويرى خبراء قانونيون أن محاولات من هذا النوع ستفتح أبوابًا واسعة للجدل الدستوري، ما لم يتدخل الكونغرس أو المحكمة العليا لحسم المسألة بوضوح. وفي حين يعتبرها البعض مجرد مناورة رمزية، فإن آخرين يرون فيها اختبارًا خطيرًا للحدود القانونية للنظام الرئاسي الأمريكي، لا سيما في ظل انقسام سياسي حاد داخل البلاد.
