المحكمة الجنائية الدولية ترفض تعليق مذكرات التوقيف بحق نتنياهو وجالانت

رفضت الدائرة الاستئنافية في المحكمة الجنائية الدولية طلب "دولة الاحتلال" بإلغاء أو تعليق مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يؤاف جالانت، والمتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، بحسب ما نقلته وكالة «مهر» الإيرانية.

قبول جزئي للطعن

وأوضحت المحكمة، في بيان رسمي، أنها قبلت طلب إسرائيل للنظر مجددًا في مسألة الولاية القضائية للمحكمة بشأن الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية، لكنها شددت على أن هذا النقاش لا يغيّر من الوضع القانوني لمذكرات التوقيف القائمة.

وأكدت المحكمة أن "قبول إسرائيل لاختصاص المحكمة ليس شرطًا مسبقًا لمواصلة التحقيقات في الجرائم المرتكبة".

اتهامات المحكمة الدولية

وفقًا للتحقيقات الجارية، يُشتبه في أن نتنياهو وجالانت أشرفا على عمليات عسكرية استهدفت المدنيين واستخدما التجويع كسلاح حرب في قطاع غزة.

وكانت المحكمة قد أصدرت مذكرتي التوقيف في نوفمبر 2024، في إطار متابعة التحقيقات حول العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة.

ويُلزم القرار جميع الدول الموقعة على نظام روما الأساسي، وعددها 125 دولة، بالقبض على نتنياهو وجالانت وتسليمهما إلى مقر المحكمة في لاهاي.

موقف هنغاريا وتصعيد قانوني

وكان رئيس حكومة الاحتلال قد زار هنغاريا - الدولة العضو في المحكمة الجنائية الدولية - مطلع هذا الشهر، لكن بودابست رفضت تنفيذ مذكرة التوقيف، وأعلنت انسحابها من عضوية المحكمة بشكل مفاجئ، وهو ما أثار إدانة مباشرة من المحكمة الجنائية الدولية.

وقال المتحدث باسم المحكمة، فادي العبد الله، إن الدول الأعضاء "ليست مخولة لتحديد مدى قانونية قرارات المحكمة بشكل منفرد"، مشددًا على أن جميع الأطراف المشاركة ملزمة بتنفيذ أوامر المحكمة دون استثناء.

حصيلة العدوان الإسرائيلي

تأتي هذه التطورات بينما يواصل جيش الاحتلال حربه على قطاع غزة، التي بدأها في 7 أكتوبر 2023، في أعقاب عملية نفذتها حركة حماس ضد قوات الاحتلال.

ووفق وزارة الصحة في غزة، تجاوز عدد الشهداء 51 ألفًا، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى 117 ألف جريح.

تحديات أمام المحكمة الدولية

تواجه المحكمة الجنائية الدولية تحديات متعددة في تنفيذ مذكرات التوقيف بحق مسؤولين إسرائيليين، على رأسها غياب آلية تنفيذ قسرية، واعتمادها على تعاون الدول الأعضاء.

وعلى الرغم من إلزامية القرارات الصادرة عن المحكمة، إلا أن بعض الدول - كما في حالة هنغاريا - تتحفظ على تنفيذ الأوامر القضائية لأسباب سياسية أو دبلوماسية، ما يُضعف من قدرة المحكمة على فرض العدالة في الجرائم الدولية الجسيمة.