خبير: محافظات الصعيد الأكثر تأخرا في طلبات التصالح على البناء
كشف الدكتور الحسين حساني خبير التنمية المحلية والمستدامة عن آليات تعامل الدولة مع ملف التصالح في مخالفات البناء، لافتا إلى أن الدولة تتعامل مع هذا الملف بكل حسم، مؤكدا أن قانون التصالح جاء لمعالجة المشكلات القائمة في ملف البناء والعمران.
وأشار، خلال مداخلة هاتفية له في برنامج «صباح البلد» المذاع عبر شاشة صدى البلد، إلى أن الدولة تصدت لجميع المخالفات التي تم ارتكابها بعد صدور هذا القانون عام 2023.
وأضاف أن هناك العديد من التحديات التي تواجه الحكومة فيما يتعلق بتطبيق القانون، موضحا أن المشكلة الأساسية كانت في عدم تقدم عدد كبير من المواطنين بطلبات التصالح، أو تقدمهم بطلبات لم يتم البدء فيها حتى الآن.
وأشار إلى أن محافظتي شمال سيناء وجنوب سيناء من أكثر المحافظات التي سجلت نسبا مرتفعة في التصالح.
واقترح الخبير الاستراتيجي، الاستعانة بكليات الهندسة بالتعاون مع المحليات للمساهمة في إنهاء هذه الملفات، إلى جانب توفير سيارات مجهزة للبدء في طلبات التصالح بالمناطق المختلفة.
وأكد على أن محافظات الصعيد من أكثر المحافظات التي تشهد تأخرا في طلبات التصالح، مؤكدا ضرورة الإسراع في حل هذه المشكلة، لافتا إلى أن بعض الموظفين لا يمتلكون المعرفة الكافية ببنود القانون وآليات تطبيقه.
وفي وقت سابق، أكد الدكتور صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، أن التعديلات الأخيرة على قانون التصالح في مخالفات البناء تُعد من أكثر النسخ التيسيرية التي تم إقرارها منذ بدء العمل بالقانون، موضحًا أنها تأتي ضمن النسخة الثالثة من التعديلات التي أقرها مجلس النواب استجابة لمطالب المواطنين.
وأوضح الجندي في تصريحات خاصة لـ "نيوز رووم" أن كل تعديل جديد على القانون كان يصاحبه ارتفاع في أعداد الطلبات المقدمة للتصالح، وهو ما يعكس قناعة لدى بعض المخالفين بإمكانية الحصول على مزيد من التيسيرات مستقبلًا، الأمر الذي يدفع البعض لتأجيل إنهاء الإجراءات بدلًا من الإسراع بها.
2.8 مليون طلب في المرحلة الأولى
وأضاف أن إجمالي طلبات التصالح التي تم التقدم بها حتى الآن بلغ نحو 2.8 مليون طلب في المرحلة الأولى، إلى جانب قرابة 2 مليون طلب جديد حتى مايو الجاري، ليقترب إجمالي الطلبات من 4.8 مليون طلب، وهو رقم يتجاوز الحصر المبدئي السابق الذي قدر المخالفات بنحو 3.6 مليون وحدة فقط.
