القيادة الفلسطينية توافق على استحداث منصب "نائب الرئيس"

وافقت منظمة التحرير الفلسطينية يوم الخميس، على استحداث منصب "نائب الرئيس"، في خطوة هي الأولى منذ تأسيسها عام 1964، وتُعتبر ضرورية لتهدئة الشكوك الدولية بشأن القيادة الفلسطينية.

استحداث منصب نائب الرئيس

وقال عضو المجلس المركزي لـمنظمة التحرير الفلسطينية، رزق نمورة، في تصريح للتلفزيون الرسمي الفلسطيني: "تم التصويت على استحداث منصب (نائب الرئيس)، على أن يحدد الرئيس (هويته) لاحقاً".

ووفق ما ذكرته وكالة وفا الفلسطينية الرسمية، ينصّ القرار على أن يعين نائب رئيس اللجنة التنفيذية لـ«منظمة التحرير» من بين أعضاء اللجنة التنفيذية، بترشيح من رئيس اللجنة، ومصادقة أعضائها. ويحقّ لرئيس اللجنة تكليفه بمهام، وأن يعفيه من منصبه، وأن يقبل استقالته.

تصويت أعضاء المجلس

وتضم اللجنة التنفيذية 16 عضواً، من بينهم 3 من حركة فتح، و6 يمثلون 6 فصائل، إضافة إلى 7 أعضاء مستقلين. 

وقد أعلنت 4 فصائل فلسطينية يوم الخميس، مقاطعتها وانسحابها من جلسة المجلس المركزي، معتبرة أن "اجتماع المجلس المركزي جاء بسبب ضغوطات خارجية، وأنه لم تحدث حوارات سابقاً استعداداً لهذا الاجتماع.

كما أعلنت الجبهة الشعبية وحركة المبادرة الوطنية مقاطعتهما جلسة المجلس المركزي قبل انعقادها، في حين أعلنت الجبهة الديمقراطية وحزب الشعب، الخميس، انسحابهما من جلسة المجلس.

وصوّت لصالح القرار 170 عضواً من الأعضاء الحاضرين في القاعة والمشاركين عبر تقنية «زووم»، في حين صوّت عضو واحد بالرفض، وعضو آخر بالامتناع.

موقف حماس 

انتقدت حركة حماس اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وقالت إنه يعمق الانقسام ويكرس التفرد ويخيب آمال شعبنا في الوحدة.

وأضافت الحركة، في بيان: "تجاهل هذا الاجتماع بشكل صارخ مخرجات الحوارات الوطنية السابقة، وفي مقدّمتها اتفاق بكين، الذي نصّ على تشكيل حكومة توافق وطني، كخطوة أولى نحو إعادة توحيد الصف الفلسطيني، وبناء المؤسسات السياسية الفلسطينية على أسس من الشراكة والتمثيل الحقيقي".

كما أكدت الحركة على رفضها هذا المسار الأحادي، وأكدت على ضرورة إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس وطنية وديمقراطية وإجراء انتخابات شاملة في الداخل والخارج لاستعادة الوحدة الوطنية.

واستنكرت الحركة، في البيان، ما صدر عن رئيس السلطة من شتائم وإساءات فجّة ومرفوضة بحقّ قوى المقاومة الفلسطينية.

كان رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، قد أكّد رغبته في استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لـمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دولة فلسطين. 

غاية منذ أكثر من 20 عاماً

وقال إن هذه الغاية تراوده منذ أكثر من 20 عاماً، مضيفاً: إنك ميت وإنهم ميتون.. يجب أن تستمر السلطة، وإذا حدث فراغ ستضيع.

وأعلن عباس، أثناء القمة العربية الطارئة بالقاهرة، في 4 مارس الماضي، عزمه على إجراء تغييرات على السلطة، فيما بدا آنذاك تكتيكاً منه لتجاوز الخطة الإسرائيلية لشطب السلطة الفلسطينية من اليوم التالي في قطاع غزة، وربما تفكيكها في الضفة الغربية. 

وباستحداث منصب نائب الرئيس، يتوّج عباس عملياً سلسلة من أوسع الإصلاحات والتغييرات منذ نشأة السلطة الفلسطينية التي بدأها في الأسابيع القليلة الماضية تحت ضغوط أميركية، وأوروبية، وعربية، ومحلية، فرضتها تعقيدات الحرب على قطاع غزة.

وفي حال غياب رئيس السلطة الفلسطينية، ينصّ القانون الأساسي على أن رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني هو من يحل محله لمدة 90 يوماً يتم خلالها التحضير لانتخاب رئيس جديد للسلطة الفلسطينية.

وفي عام 2018، حلّ عباس المجلس التشريعي الذي كانت تقوده حركة حماس بأغلبية ساحقة، وأصدر مرسوماً رئاسياً نهاية العام الماضي قال فيه إنه في حال غياب رئيس السلطة الفلسطينية لأي سبب من الأسباب، فإن من يحل مكانه هو رئيس المجلس الوطني الحالي روحي فتوح.

منظمة التحرير الفلسطينية

ويرأس عباس، البالغ من العمر 89 عامًا، منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية منذ وفاة الزعيم المخضرم ياسر عرفات عام 2004، لكنه قاوم لسنوات الإصلاحات الداخلية، بما في ذلك استحداث منصب خليفة له.