أستاذ تمويل : استثمارات القطاع الخاص ترتفع بنسبة 30% .. وتوقعات النمو إيجابية

كشف الدكتور أشرف فتحي، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، عن وجود دلائل قوية تشير إلى تحسن واضح في حجم الاستثمارات داخل مصر، موضحًا أن الاستثمارات الخاصة شهدت زيادة تقارب 30% خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية، مقارنةً بنفس الفترة من العام المالي الماضي.

تواصل النمو خلال الأرباع المتتالية

وأوضح "فتحي"، أن الاتجاه التصاعدي للاستثمارات استمر كذلك خلال الربعين الثاني والثالث، مما يدل على تحسن في مناخ الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال داخل البلاد، وهو ما يعكس جاذبية بيئة الاستثمار الحالية.

دور السياسات الحكومية في دعم الاستثمار

وأشار الدكتور أشرف فتحي، إلى أن هذا التحسن جاء نتيجة للجهود المكثفة التي تبذلها الحكومة، من خلال سن القوانين وتذليل الصعوبات أمام المستثمرين سواء من داخل مصر أو من الخارج، وهو ما عزز من قدرة السوق المحلي على جذب رؤوس الأموال الجديدة.

خريطة استثمارية متطورة

وأضاف أن الخريطة الاستثمارية أصبحت أكثر وضوحًا في الوقت الراهن، خاصة مع زيادة إقبال القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة، نتيجة للإجراءات المحفزة التي اتخذتها الدولة، كما نوه إلى أن الاقتصاد غير الرسمي يشهد انخفاضًا ملحوظًا منذ عام 2014 نتيجة المبادرات المستمرة لإدماجه في الاقتصاد الرسمي.

توقعات نمو إيجابية 

وأكد فتحي أن هذه الجهود أثمرت عن نتائج واضحة، تجلت في تقرير صندوق النقد الدولي الأخير، الذي عدّل توقعاته للنمو في مصر من 3.8% إلى 4.3%، في إشارة إلى ثقة المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري، بالرغم من التحديات الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة.

ضرورة توسيع دور القطاع الخاص

وأوضح أستاذ التمويل عن أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد من خلال المزيد من الشفافية، وتطوير منظومة الحوكمة، بجانب العمل على إصدار أدوات جديدة تساهم في تحفيز الاستثمار، سواء من خلال الإعفاءات الضريبية أوالحوافز المالية.

القطاع الخاص يتصدر مشهد الاستثمارات

وشدد فتحي على أن الاستثمارات الخاصة استحوذت على ما يزيد عن 63% من إجمالي الاستثمارات في مصر خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، وهو ما يدل على انتقال حقيقي نحو إشراك القطاع الخاص بشكل أكبر في عجلة التنمية، مع توجيه الاستثمارات الحكومية لخدمة مناطق يشارك فيها هذا القطاع.