خبراء: التعاون المصري الكويتي دفعة قوية للاستثمار العربي المشترك | خاص

تسعى الدول العربية إلى تعزيز شراكاتها الإقليمية لضمان استقرار اقتصادي ونمو مستدام.
وفي هذا السياق، جاء انعقاد الاجتماع المشترك لمجلس التعاون المصري الكويتي، بمشاركة واسعة من رجال الأعمال، ليشكل خطوة استراتيجية نحو تعميق العلاقات الاقتصادية بين القاهرة والكويت، وفتح آفاق جديدة للتعاون في قطاعات استثمارية متعددة تدعم الاقتصادين المصري والكويتي معًا، في ظل ما يشهده العالم من تحولات اقتصادية كبرى.
وشهد أمس انعقاد الاجتماع المشترك لمجلس التعاون المصري الكويتي، بمشاركة نحو 150 من رجال الأعمال المصريين والكويتيين، في خطوة تهدف إلى دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى آفاق أرحب، وتعزيز التعاون في مجالات متعددة.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن المرحلة الحالية تشهد تقاربًا عربيًا ملحوظًا مع مصر، ليس فقط على المستوى العربي، بل على الصعيد الدولي، مما يفتح آفاقًا جديدة للتفاهم والتعاون الاقتصادي.
وأوضح " البهي" في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، أن هذه الفترة تمثل توقيتًا مثاليًا لتعزيز الشراكات بين الدول العربية، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على مصر، التي تحتاج إلى مزيد من الاستثمارات لدفع عجلة النمو والتنمية.
العملة الصعبة ودورها في استقرار الأسعار
وأشار عضو اتحاد الصناعات إلى أن زيادة تدفق العملة الصعبة إلى مصر يسهم في خفض سعر الدولار، وبالتالي تقليل معدلات التضخم وتراجع الأسعار.
وأوضح أن المناخ الاقتصادي العالمي يمر بمشاحنات وتحديات، ويجب على الدول العربية أن تتكاتف لإنتاج منتج عربي مشترك يساهم في قوة اقتصادية مستقلة، بعيدًا عن التبعية للأسواق الغربية.
ضرورة التسهيلات لجذب المستثمرين
وأضاف عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات أن المستثمر يبحث دائمًا عن البيئة التي تضمن له تحقيق الربح، وهو ما يستلزم توفير تسهيلات حقيقية للمستثمرين الأجانب والعرب، خاصة أن زيارة المستثمرين الكويتيين تمثل فرصة ضخمة لجذب العملة الصعبة، والتي بدورها تدعم الاقتصاد وتساعد على استقرار الأسعار.
ضعف حجم التبادل التجاري العربي المشترك
وانتقد البهي ضعف حجم التبادل التجاري بين الدول العربية، والذي لا يتجاوز 6 أو 7% من مجمل التعاملات التجارية، مؤكدًا أن العديد من الدول العربية توجه استثماراتها للغرب دون عوائد حقيقية، بينما يمكن تعزيز الاستفادة الاقتصادية داخل الوطن العربي.
قال الدكتور إبراهيم مصطفى، أستاذ الاقتصاد السياسي الدولي، أن هذا الاجتماع يُعد من الزيارات الهامة التي تهدف إلى زيادة التبادل التجاري بين مصر ودولة الكويت.
وأشار" مصطفى" في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم" إلى أن اللقاء يتماشى مع توجهات القيادة السياسية المصرية لزيادة الاستثمارات في الفترة المقبلة، مع التأكيد على أن مشاركة رجال الأعمال الكويتيين سيسهم بشكل كبير في تعزيز الاستثمارات المشتركة.
وأكد أستاذ الاقتصاد السياسي الدولي، على أن الاستثمارات الكويتية الجديدة تتركز في عدة قطاعات حيوية، تشمل سوق العقارات، القطاع المالي، شركات اللوجستيات، والبتروكيماويات، مشيراً إلى أهمية استمرار الزيارات المتبادلة بين رجال الأعمال من الجانبين لتعزيز التعاون طويل الأمد وتنمية الاستثمارات المشتركة بين البلدين.