محمد الحربي : نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب .. وميزانية عسكرية ضخمة لألمانيا

قال الدكتور محمد الحربي، الخبير الاستراتيجي، إن القرن الحادي والعشرين يشهد تغيرًا جذريًا في الخرائط السياسية والجيوسياسية، مع تصاعد ملامح نظام عالمي متعدد الأقطاب، يتشكل تدريجيًا في ظل الحروب والأزمات المتلاحقة، خاصة الأزمات المناخية والاقتصادية التي أعقبت جائحة كوفيد-19.

الخرائط السياسية والجيوسياسية

وأضاف الحربي، خلال تصريحاته لبرنامج "المراقب" المذاع عبر شاشة القاهرة الإخبارية، أن ألمانيا سجلت ولأول مرة في تاريخها ميزانية تقارب 100 مليار يورو سنويًا، وهو رقم لم تشهده البلاد منذ الحرب العالمية الثانية، مشيرًا إلى أن الحكومة الألمانية أعلنت عن تأسيس صندوق دفاعي بقيمة 900 مليار يورو سيتم تمويله على مدار العشر سنوات المقبلة.

الإنفاق العسكري عالميًا

وأشار الحربي إلى أن ألمانيا أصبحت اليوم ضمن أكبر خمس دول من حيث الإنفاق العسكري عالميًا، موضحًا أن حجم الإنفاق العسكري العالمي لعام 2024-2025 بلغ 2.55 تريليون دولار، بحسب تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

كما لفت إلى أن ألمانيا لا تزال القوة الاقتصادية الرابعة عالميًا، غير أن دخول تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتكنولوجيا المتقدمة فرض نوعًا جديدًا من الاندماج بين الصناعات العسكرية والمدنية، نظرًا لازدواجية استخدام هذه الأدوات والتقنيات في مختلف المجالات.

في خطوة جادة لتعزيز قدراتها الدفاعية، أعلنت نيوزيلندا، عن خطة دفاعية جديدة تتضمن زيادة الإنفاق العسكري ليصل إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى ثماني سنوات، بحسب صحيفة "نيكاي" اليابانية.

خطوة استراتيجية لمواجهة الصين

يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه منطقة المحيط الهادئ توترات متزايدة، خصوصًا مع تصاعد النفوذ العسكري والاقتصادي للصين في المنطقة.

خطة دفاعية استراتيجية

تعد خطة القدرات الدفاعية الجديدة، التي تم الإعلان عنها تحت قيادة رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون، الأولى من نوعها منذ عام 2019. 

وتهدف هذه الخطة إلى تحسين قدرات الدفاع الوطني وتعزيز قدرة نيوزيلندا على الردع العسكري في مواجهة أي تهديدات محتملة. 

كما تم تخصيص 12 مليار دولار نيوزيلندي (6.6 مليار دولار أمريكي) على مدار الأربعة أعوام القادمة، بما في ذلك 9 مليارات دولار نيوزيلندي من الإنفاق الجديد.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تسعى نيوزيلندا لتكييف سياستها الدفاعية مع تغيرات المشهد الأمني الإقليمي، وفي مقدمتها التهديدات المتزايدة من الصين، التي تقوم بتوسيع نفوذها في منطقة المحيط الهادئ وآسيا. 

وبذلك، تأمل الحكومة النيوزيلندية في تعزيز استثماراتها في قطاع الدفاع لضمان تأمين حدودها وتعزيز قدراتها العسكرية لمواجهة التحديات المستقبلية.