ماهر فرغلي: اعترافات إرهابي تكشف مسارات تمويل الجماعة بالخارج.. شركات وعقارات وتجارة للالتفاف على الرقابة

قال ماهر فرغلي الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة، إن اعترافات أحد المتهمين وأقوال عضو سابق بالجماعة عن تفاصيل وآليات تمويل التنظيم في الخارج، والأساليب المستخدمة في تحويل الأموال ودعم الأنشطة التنظيمية، إلى جانب مسارات مالية وتجارية معقدة قالت التحقيقات إنها استُخدمت للالتفاف على إجراءات الرقابة وتتبع مصادر التمويل.

اضاف في منشور له عبر حسابع على منصة إكس: «اعترف أحد المتهمين، ويدعى محمد رجب، أنه استلم قرابة 30 مليون جنيه عن طريق شركة بالكويت تعمل في مجالات تجارية مختلفة، وهي إحدى الكيانات الاقتصادية التي تعمل في مجالات الاستيراد والتصدير وصناعة العطور والدواء. وأضاف أن عناصر الإخوان انضموا إلى جمعيات خيرية ومكاتب استشارية هندسية ومحاسبية تابعة لهم في الكويت، متخفين وراء نشاطاتهم لجمع معلومات اقتصادية وسياسية، ودراسة متطلبات الأسواق العربية اقتصاديًا، ودراسة المؤشرات لعدد من الدول».

تابع: «ويقول عضو الجماعة السابق (ط. أ) في تصريح خاص إنه صدرت لهم أوامر صارمة من الجماعة بعدم تحويل أي أموال عبر البنوك إلى أسرهم في مصر، وأن يسلموها إلى رجال أعمال مصريين في الدولة التي يقيمون فيها، على أن يقوموا بصرف قيمة تلك الأموال لأسرهم بالجنيه المصري، وذلك للاستفادة من فارق تحويل العملة، وتوصلت الأجهزة الأمنية إلى وجود 3 شركات كبرى تستحوذ عليها الجماعة وتستخدم عائداتها في الإنفاق على أنشطة التنظيم وعناصره، وأنهم داخل مصر اتبعوا 3 مسارات معقدة للنشاط السري للتمويل».

استكمل: «تمثل المسار الأول في استخدام شركة صرافة عاملة بإحدى الدول العربية لتهريب أموال التنظيم القادمة من الخارج إلى عناصر الداخل، عبر تحويل مدخرات العاملين المصريين المنتمين للجماعة، أما المسار الثاني، وهو الأكثر تعقيدًا من عمليات التحويل المباشر عبر البنوك وشركات الصرافة، فتضمن تجميع أموال من بعض الشركات العاملة داخل مصر الراغبة في استيراد سلع عبر وسطاء التجارة، وتسليمها إلى عناصر الإخوان الهاربة خارج البلاد، ومن ثم استبدالها بمبالغ مالية يوفرها الإخوان في الخارج كمعاملات تجارية لصالح هذه الشركات في بعض الدول العربية والأجنبية، وبالتالي تدخل قيمة البضائع المستوردة لصالح التجار المصريين في خزينة الجماعة لدعم الأنشطة».

تابع: «كما تضمن المسار الثالث إجراءات لاستثمار الأموال المتحصلة من عمليات التهريب من الخارج، عن طريق شراء مجموعة من المحال التجارية، وتخصيصها في مجالات تستخدم غطاءً لغسل تلك الأموال، مثل مجال تجارة العطور الذي يتم عبر دول مختلفة، وامتلاك العقارات والوحدات السكنية وبيعها بأسعار أعلى ضمن نشاط تجاري لإحدى الشركات الإخوانية».

اختتم: «وقد استهدف الإخوان من تأسيس هذه الشركات في الخارج التغلب على إجراءات الأجهزة الأمنية في مجال رصد وتتبع مصادر تمويل عناصرهم، واختراق منظومة الرقابة على الأموال المتدفقة من الخارج، عبر تحويل هذه الأموال إلى رجال أعمال غير منسوبين للجماعة من خلال عمليات تحويل مالية بنكية، وأنشطة تتخذ الطابع التجاري عبر دول مختلفة للتمويه، والعمل على توفير غطاء مالي لدعم أعمال التنظيم».