«الرقم القومي للعقارات».. يسهل الإجراءات القانونية ويعزز الشفافية| خاص
أكد الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي، أن مشروع "الرقم القومي الموحد للعقارات" الذي تعتزم وزارة الإسكان تنفيذه يعد من المشروعات الطموحة التي ستحقق طفرة حقيقية في تنظيم القطاع العقاري المصري، من خلال تسهيل الإجراءات القانونية وتعزيز الشفافية، بما ينعكس على النمو الاقتصادي وجودة الحياة للمواطنين.
ترقيم العقارات وربطها بشكل دقيق
وقال خضر في تصريح خاص لموقع «نيوز رووم»: "المشروع يأتي في توقيت بالغ الأهمية، ويُعد خطوة استراتيجية نحو ترقيم العقارات وربطها بشكل دقيق ومنظم، مما يُسهم في تسريع وتبسيط الإجراءات القانونية المرتبطة بملكية العقارات وتسجيلها، ويقلل من الفوضى الإدارية التي يعاني منها السوق العقاري منذ سنوات".
وأوضح أن هذا النظام الجديد سيُمكن الدولة من بناء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة عن العقارات على مستوى الجمهورية، وهو ما سيعود بالنفع على الحكومة والمستثمرين والمواطنين على حد سواء، إذ يساعد في اتخاذ قرارات مبنية على معلومات موثوقة، ويعزز من الثقة في السوق.
حماية حقوق الملكية
وأضاف: "الرقم القومي للعقارات يُعد أداة لحماية حقوق الملكية، فبمجرد تطبيق النظام، سيتمكن المواطن من إثبات ملكيته بشكل رسمي وسريع، مما يحد من النزاعات ويُقلل من عمليات التلاعب أو التزوير، كما يسهم في جذب الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية بفضل الشفافية والتنظيم".
وأشار خضر إلى أن من أبرز الآثار المتوقعة للمشروع أيضًا تحفيز النشاط الاقتصادي من خلال خلق فرص عمل جديدة في مجالات البناء، والخدمات، والتطوير العمراني، بجانب مساهمته في تحسين التخطيط العمراني وتعزيز تنمية المناطق النائية من خلال توفير بيانات دقيقة حول التوزيع السكاني والاحتياجات الإسكانية.
موكدًا أن "المشروع لا يخدم فقط السوق العقاري، بل يعزز من استقرار الاقتصاد المصري ككل، إذ يُسهم في تنويع العرض العقاري، ويرفع من جودة البناء والخدمات، ويزيد من قيمة العقارات، كما يدعم استدامة السوق على المدى الطويل من خلال إدخال نظم تكنولوجية حديثة ومرتكزات تخطيط قائمة على بيانات حقيقية".
