الأوروبي لإعادة الإعمار: انتعاش النمو بمصر يقود تحسن الأوضاع الاقتصادية |فيديو

أكد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن الاقتصاد المصري واصل إظهار قدرته على الصمود في مواجهة التحديات والاضطرابات الجيوسياسية، محققا معدلات نمو قوية خلال عام 2025، بما ساهم في دعم وتيرة النمو الاقتصادي بمنطقة جنوب وشرق المتوسط.

الأداء القوي للاقتصاد المصري انعكس على تحسن النشاط

ووفقا لتقرير عرضته قناة «إكسترا نيوز»، أوضح البنك، في تقريره حول التوقعات الاقتصادية للمنطقة، أن الأداء القوي للاقتصاد المصري جاء إلى جانب نتائج إيجابية حققتها اقتصادات أخرى، ما انعكس على تحسن النشاط الاقتصادي في منطقة عملياته خلال الفترة الأخيرة.

وأشار التقرير إلى أن بداية عام 2026 شهدت تحسنا في الأوضاع الاقتصادية بدول المنطقة، مدفوعة بنمو اقتصادي ملحوظ في عدد من الدول العربية، وعلى رأسها مصر، التي واصلت تنفيذ سياسات اقتصادية ونقدية ساعدتها على مواجهة التحديات الخارجية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

قوة الاحتياطيات الأجنبية أسهمت في دعم الاقتصاد المصري

وأشاد البنك بأداء السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي المصري، مؤكدا أن قوة الاحتياطيات الأجنبية أسهمت في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على التعامل مع المتغيرات العالمية. كما لعبت عائدات السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج دورا مهما في توفير تدفقات النقد الأجنبي، ما ساعد على تخفيف الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف الاستيراد.

وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى أن تثبيت التصنيف السيادي لمصر من جانب وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عند مستوى "B" مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة يعكس ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات الخارجية والتعامل مع التوترات الإقليمية دون تأثيرات جوهرية على الجدارة الائتمانية للدولة.

اعتماد مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

وأكدت التحليلات الاقتصادية الدولية أن اعتماد مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتدفقات النقد الأجنبي ساعد في تخفيف الضغوط على الاحتياطيات النقدية، وضمان استقرار السيولة الدولارية على المدى القصير، في وقت تواجه فيه العديد من الاقتصادات الناشئة تحديات مرتبطة بارتفاع تكاليف التمويل والتقلبات العالمية.

كما أوضح التقرير أن سياسات تحرير سعر الصرف ساهمت تدريجيا في تقليص الاختلالات الخارجية وتعزيز ثقة المستثمرين في أدوات الدين المحلية، الأمر الذي منح الاقتصاد المصري مرونة أكبر في التكيف مع التطورات الإقليمية والدولية.

تنويع مصادر الدخل وزيادة جاذبية السوق المصرية

وأشار البنك إلى أن تنويع مصادر الدخل وزيادة جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الأجنبية الجديدة يمثلان عنصرين أساسيين في دعم النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز قدرة الاقتصاد على مواصلة النمو وتحقيق الاستقرار رغم التحديات المحيطة بالمنطقة.