وزير المالية: أزمة الديون تهدد التنمية وعلينا تحويلها إلى استثمارات

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن أزمة الديون تمثل التحدي الأكبر أمام جهود التنمية في الدول النامية والاقتصادات الناشئة، داعيًا إلى تضافر جهود المجتمع الدولي للتعامل مع هذه الأزمة عبر حلول تمويلية مبتكرة، والعمل على تحويل الديون إلى استثمارات تنموية فعّالة.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في ندوة "أزمة الديون والتنمية"، ضمن فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، المنعقدة حاليًا في واشنطن.

أزمة الديون والتنمية

وأوضح "كجوك" أن مصر تمتلك استراتيجية متكاملة لإدارة الدين العام، تستهدف خفض أعبائه تدريجيًا، وتقليص المكون الخارجي منه سنويًا، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي وتحسين الأداء الاقتصادي العام.

وشدد على أهمية تضييق فجوة التمويل في الدول النامية عبر مبادرات جادة لتحسين إدارة الدين، وتعزيز الشفافية، وبناء شراكات أكثر فعالية بين الحكومات والقطاع الخاص.

التمويل من أجل التنمية

وأشار وزير المالية إلى أن من بين الحلول العملية التي تطرحها مصر هو تبني إطار توافقي لتحويل الديون إلى استثمارات إنتاجية، بما يعود بالنفع على كافة الأطراف المعنية، موضحًا أن مصر تتطلع إلى أن يسفر اجتماع "التمويل من أجل التنمية" المقرر عقده في إسبانيا عن مقترحات بناءة لمواجهة أزمة المديونية العالمية.

وشدد "كجوك" على أهمية التعاون والتنسيق الدولي لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية الخاصة، وضمان توفير تمويل كافٍ لدعم خطط التنمية في دول الجنوب العالمي.

لقاء مع مستثمري جولدمان ساكس

وفي لقاء مع ممثلي مؤسسة جولدمان ساكس على هامش الاجتماعات الدولية، دعا كجوك إلى دور أكبر لمؤسسات التمويل الدولية في تحفيز القطاع الخاص وضمان تدفق الاستثمارات إلى الدول النامية، مع ضرورة خفض تكلفة التمويل وتوفير بيئة أعمال أكثر جاذبية.

وأكد وزير المالية تمسك مصر بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن البلاد باتت تتمتع ببيئة اقتصادية محفزة تدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، في إطار رؤية تنموية طويلة الأمد.

محفزات القطاع الخاص 
 

ولفت "كجوك" إلى أن الحكومة المصرية تنتهج سياسة واضحة لدعم القطاع الخاص من خلال تسهيلات ضريبية وجمركية تهدف إلى خفض الأعباء، وتحفيز النمو، وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، في ظل استراتيجية ترتكز على تنويع أدوات التمويل وتعزيز الانضباط المالي.

التسهيلات الضريبية

أضاف أحمد كجوك أننا اخترنا مسار التسهيلات الضريبية والجمركية؛ لخفض الأعباء عن المستثمرين ودفع عجلة النمو في إطار من الشراكة مع مجتمع الأعمال، مؤكدًا أننا نتبنى استراتيجية فعالة لتحسين إدارة الدين، ترتكز على تنويع مصادر وأدوات التمويل.