23 مليار مبيعات «دارة».. خالد صديق يكشف تفاصيل المرحلة الأولى ومواعيد التسليم

أعلن المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، عن نجاح المرحلة الأولى من مشروع "دارة"، الذي تم إطلاقه العام الماضي، حيث تجاوز حجم المبيعات حاجز الـ23 مليار جنيه، في مؤشر واضح على الإقبال الكبير من المواطنين وثقتهم المتزايدة في مشروعات الصندوق.

مشروع الواحة

جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامية منى العمدة في برنامج "هنا الجمهورية الجديدة"، المذاع على قناة النهار، حيث استعرض رئيس الصندوق أحدث مستجدات المشروع الجديد "الواحة فيو"، مؤكدًا أن أسعار الوحدات السكنية المطروحة تبدأ من 4.5 مليون جنيه وتصل إلى 6 ملايين جنيه، وذلك وفقًا للمساحة والموقع داخل المشروع.

وأوضح صديق أن هذه الأسعار تمثل قيمة تنافسية مقارنة بالأسعار السوقية، مشيرًا إلى أن نفس الوحدة قد تصل قيمتها إلى نحو 14 مليون جنيه في حال تسويقها عبر شركات استثمارية خاصة. وأكد أن هذا يعكس حرص الدولة على تقديم وحدات سكنية متطورة بأسعار عادلة تلائم مختلف شرائح المجتمع.

إقبال كبير من المواطنين 

وأكد رئيس الصندوق أن باب الحجز للوحدات قد فُتح بالفعل، وشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين، موضحًا أن موعد تسليم الوحدات سيكون خلال أربعة أشهر فقط، حيث تسير وتيرة العمل في المشروع وفق الجداول الزمنية المحددة دون أي تأخير.

وأشار إلى أن مشروع "الواحة فيو" لا يقتصر على الجانب السكني فقط، بل يتضمن مجموعة من المرافق الخدمية والترفيهية المتكاملة، من بينها مسجد، ومساحات خضراء، وعدد من المشروعات الخدمية التي تلبي احتياجات السكان اليومية، ما يجعل منه مجتمعًا سكنيًا متكاملًا.

مشروعات تنموية 

وشدد صديق على أن استراتيجية الصندوق في إطلاق المشروعات السكنية تستند إلى رؤية تنموية شاملة تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين، من خلال إنشاء مجتمعات سكنية متطورة تراعي البعد البيئي والاجتماعي والاقتصادي، وتوفر بيئة آمنة ومتقدمة على غرار المجتمعات العالمية.

وأكد أن الصندوق يعمل على تعزيز الشراكات مع مختلف الجهات، سواء الحكومية أو الخاصة، لضمان تحقيق الاستدامة المالية وضمان تقديم خدمات عالية المستوى دون تحميل الدولة أعباء مالية إضافية.

دعم الاقتصاد الوطني

واختتم صديق تصريحاته بالتأكيد على أهمية القطاع العقاري كأحد روافد دعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن نجاح مشروع "دارة" وغيره من مشروعات الصندوق يمثل شهادة حية على جدوى الاستثمار في المشروعات السكنية التي تدار برؤية اقتصادية واجتماعية مستنيرة.