مصر تقترب من الحصول على تمويل جديد بقيمة 1.3 مليار دولار
تقترب مصر من الحصول على شريحة تمويلية جديدة بقيمة تقارب 1.3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وذلك في إطار المراجعة السابعة الجارية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي تمثل إحدى المحطات الأخيرة ضمن البرنامج التمويلي البالغة قيمته 8 مليارات دولار والمقرر انتهاؤه بنهاية عام 2026.
ووفق تطورات المناقشات الحالية، أنهت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها الفنية إلى القاهرة قبل عطلة عيد الأضحى، فيما تستمر المشاورات الفنية بين خبراء الصندوق ومسؤولي البنك المركزي ووزارة المالية عبر الاجتماعات الافتراضية للاتفاق على الصياغات النهائية الخاصة بالمراجعة.
ومن المتوقع عرض نتائج المراجعة على المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي خلال شهري يوليو أو أغسطس المقبلين، تمهيداً لاعتماد صرف الشريحة الجديدة.
إصلاحات هيكلية
وتركز المراجعة الحالية على عدد من الإصلاحات الهيكلية التي يعتبرها الصندوق ضرورية لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري، وفي مقدمتها تسريع برنامج الطروحات الحكومية وزيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، إلى جانب معالجة الاختلالات المالية في قطاعي الكهرباء والبترول.
كما تشمل المناقشات استكمال حزمة الإصلاحات الضريبية الهادفة إلى تعزيز الإيرادات العامة وتحقيق فائض أولي بالموازنة يصل إلى 4%، فضلاً عن استمرار الالتزام بسياسة سعر الصرف المرن وترك تحديد قيمة الجنيه لقوى العرض والطلب، مع تدخل البنك المركزي فقط للحد من التقلبات الحادة وغير المنظمة.
تحسن المؤشرات الاقتصادية
وتأتي المراجعة السابعة في وقت تشير فيه المؤشرات الاقتصادية إلى تحسن نسبي في الأداء الاقتصادي، مدعوماً بتراجع معدلات التضخم مقارنة بمستوياتها القياسية السابقة، إلى جانب توقعات بنمو الاقتصاد المصري بمعدلات تتراوح بين 4.2% و4.7% خلال العام المالي الجاري.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر لا تخطط للدخول في برنامج تمويلي جديد مع صندوق النقد الدولي عقب انتهاء البرنامج الحالي، مشيراً إلى أن الحكومة تستهدف استكمال الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الاعتماد على موارد الاقتصاد المحلي ومصادر التمويل الذاتية.
ويعد صرف الشريحة المرتقبة خطوة مهمة لدعم احتياطيات النقد الأجنبي وتعزيز ثقة المستثمرين في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية.
