ضياء رشوان عن قانون الأحوال الشخصية: الحكومة مش منحازة للراجل ولا الست

أكد الدكتور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام أن الحكومة يقتصر دورها على تقديم مشروع قانون ولأنها ليست مشكلة من حزب ولا حزب لها في البرلمان لذا فالبرلمان له الحرية الكاملة لدى البرلمان لاتخاذ قراره ولا تسطيع الحكومة الاعتراض على ما يقرره البرلمان

وأكد ضياء رشوان، خلال مؤتمر صحفي انعقد اليوم عقب انتهاء اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن الحكومة ليست منحازة لأي فكرة دون أخرى بل تسعى للمصلحة العامة.

وشدد ضياء رشوان، خلال حديثه عن قانون الأحوال الشخصية أن الحكومة غير منحازة لطرق، مضيفا:«الحكومة مش منحازة للراجل ولا الست».

وفي هذا الصدد، انطلق الآن مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، وتنقله شاشة إكسترا نيوز.

وخلال الاجتماع الذي انعقد اليوم الخميس الموافق 4/6/2026، وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات:
 وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، المتوافر بشأنهم شروط الترقية في 30/6/2026.

ويسري هذا القرار على الموظفين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، الذي يُعد قانون الخدمة المدنية الشريعة العامة لهم.
وطبقاً لنص مشروع القرار يُرقي الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30/6/2026مدداً لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي؛ إلى المستويات التي تعلوها، وذلك اعتباراً من 1/7/2026، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفيا واحدا، شريطة التأكد من تسكين هؤلاء الموظفين طبقاً للوضع في 2/11/2016، استناداً إلى المادة الرابعة من قانون الخدمة المدنية.
ويستحق الموظف المُرقى اعتباراً من 1/7/2026، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره الوظيفي السابق مضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة (5%) من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر محسوبة على أجره في 30/6/2026.