مدبولي عن قانون الأحوال الشخصية: منفتحون على أي تعديلات.. ونقترح لجنة مشتركة
علق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على الجدل المثار بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية، مؤكدا أن الحكومة لا تتمسك بأي نصوص بعينها، إذ أن الهدف الأساسي هو الوصول إلى قانون يحقق الصالح العام ويراعي مصالح جميع الأطراف.
حل مشكلة بين معسكرين
وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، إن قانون الأحوال الشخصية يحاول حل مشكلة بين معسكرين عندهم مخاصمة، موضحا أن أي مادة في القانون قد يُفهم منها أنها تميل إلى طرف على حساب الآخر ستؤدي إلى حالة من عدم الرضا والاعتراض.
دراسة مختلف القضايا والشواغل
وأضاف: «بالتالي أي مادة في القانون ممكن يفهم منها إنها هتنحاز لجانب الآخر هيزعل»، مشيرا إلى أن الجهات المعنية التي عملت على إعداد مشروع القانون حرصت على دراسة مختلف القضايا والشواغل التي أثيرت بشأنه خلال الفترة الماضية.
الحكومة منفتحة بشكل كامل على أي مقترحات
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تضع في اعتبارها جميع الملاحظات المطروحة حول القانون، قائلا: «اشتغلوا على هذا الملف وحطوا شواغل كل ما أثير في هذا القانون»، في إطار السعي للوصول إلى صياغة متوازنة تعالج القضايا الخلافية المرتبطة بملف الأحوال الشخصية.
وشدد مدبولي على أن الحكومة منفتحة بشكل كامل على أي مقترحات أو تعديلات يتم التوافق عليها خلال مناقشات القانون، موضحا: «نؤكد أننا منفتحين تماما لأي تعديلات يتم التوافق عليها في قانون الأحوال الشخصية.. إحنا لا نتمسك بشيء لأن كل ما نبغيه هو الصالح العام في هذه الأمور».
تشكيل لجنة مشتركة بين مجلس النواب والحكومة
وفي هذا السياق، اقترح رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن مجلس النواب والحكومة لدراسة مسودة قانون الأحوال الشخصية بشكل تفصيلي، والعمل على إعادة صياغة المواد المختلفة بما يحقق التوافق المطلوب.
وأوضح أن اللجنة المقترحة ستتولى مراجعة جميع مواد القانون وصياغتها بصورة ملائمة، مع الاستماع إلى آراء مختلف الأطراف المعنية بالقانون بما في ذلك الأزهر الشريف لضمان خروج مشروع قانون متوازن يحقق العدالة ويحظى بأكبر قدر ممكن من التوافق المجتمعي.
