منظمة التحرير الفلسطينية تستعد لمرحلة ما بعد «أبو مازن»

صوتت منظمة التحرير الفلسطينية، بقيادة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، على استحداث منصب نائب الرئيس، في خطوة من شأنها أن تمهد الطريق لتعيين خليفة محتمل لعباس، الذي يشغل المنصب منذ ما يقارب العقدين.

وأكد رزق نمورة، عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، في مقابلة مع تلفزيون فلسطين، أن المجلس صوّت بالفعل على استحداث هذا المنصب، مشيرًا إلى أن التصويت جرى "بشكل شبه إجماعي"، معتبراً أن هذه الخطوة تُعد سابقة في تاريخ المنظمة.

التحرير الفلسطينية 

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني عارف جفال، مدير مركز المرصد لرصد الانتخابات، أن الهدف من استحداث هذا المنصب هو التمهيد لمرحلة ما بعد محمود عباس، البالغ من العمر 89 عامًا، خاصة في ظل تعقيدات المشهد السياسي الفلسطيني.

وقال جفال في تصريح نقلته وكالة “فرانس برس”: "أُنشئ هذا المنصب تحديدًا لترتيب خلافة الرئيس عباس، إذ أن هناك العديد من التحديات التي تفرضها المرحلة الراهنة وتتطلب استعدادًا مسبقًا لمرحلة ما بعده".

وأضاف: "النظام السياسي الفلسطيني يعاني بالفعل من حالة من التدهور، ولذلك أعتقد أن هذه الترتيبات تأتي كخطوة أولى نحو تعيين شخصية جديدة تتولى المسؤولية بعد عباس".

ورغم إقرار المجلس المركزي استحداث منصب نائب الرئيس، إلا أن منظمة التحرير الفلسطينية لم تعلن حتى الآن عن اسم الشخص الذي سيشغل هذا المنصب، مما يترك الباب مفتوحًا أمام التكهنات بشأن الشخصية التي ستخلف عباس في قيادة المنظمة.

نائب الرئيس الفلسطيني 

تعهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال القمة العربية الطارئة التي انعقدت في القاهرة في الرابع من مارس 2025، باستحداث منصب نائب لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين، معبّرًا بذلك عن استعداده لتعيين شخصية تشغل هذا المنصب الجديد.

واتفقت التحليلات في حينه على أن هذا التعهد جاء نتيجة ضغوط عربية ودولية مورست على عباس، في ظل تزايد المخاوف من غيابه المفاجئ وتأثير ذلك على مستقبل المشهد السياسي الفلسطيني، خاصة أنه يقترب من عامه التسعين، إذ وُلد في 15 نوفمبر 1935. كما تعكس الخطوة حالة القلق المتصاعدة من انعدام التوافق داخل حركة فتح بشأن من يخلف عباس في قيادة السلطة.

ولم تقتصر دوافع القرار على الضغوط الخارجية، بل تشمل أيضاً تحديًا داخليًا يتمثل في غياب إطار قانوني واضح لتحديد خليفة رئيس السلطة الفلسطينية، وذلك بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية قرارًا بحل المجلس التشريعي الفلسطيني في ديسمبر 2018. 

كان هذا المجلس، بحسب المادة (37) من القانون الأساسي المعدل لعام 2003، هو الجهة التي تتولى رئاسة السلطة بشكل مؤقت في حال شغور المنصب، لحين إجراء انتخابات رئاسية خلال 60 يومًا.

أما بشأن اختيار نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، فإن النظام الأساسي المعدل للمنظمة، الذي أُقر في 17 يوليو 1968، لا يتضمن أي نص صريح حول وجود هذا المنصب. وتنص المادة (13) من النظام على أن اللجنة التنفيذية تشكَّل وتنتخب رئيسها من بين أعضائها، دون أن تشير إلى وجود نائب للرئيس.

في المقابل، تنص المادة (29) من النظام على أن أي تعديل أو إضافة إلى النظام الأساسي لا تتم إلا بموافقة ثلثي أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني. غير أن هذا المجلس، في دورته الأخيرة عام 2018، فوض المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية بممارسة كافة صلاحياته، نظرًا لصعوبة انعقاده، وهو ما منح المجلس المركزي فعليًا صلاحية إجراء التعديلات وإقرار الترتيبات الجديدة، بما في ذلك استحداث منصب نائب الرئيس.

ويُنظر إلى هذه الخطوة كجزء من توجه سياسي يهدف إلى تجاوز الحركتين غير المنضويتين في منظمة التحرير، وهما حماس والجهاد الإسلامي، وتمرير القرارات من دون إشراكهما في الهيكل القيادي.