بين الجدل والنفي ..القصة الكاملة للتسجيل الصوتي المنسوب لنهاد أبو القمصان
أثار تداول تسريب صوتي منسوب للمحامية والناشطة الحقوقية نهاد أبو القمصان، رئيس المجلس القومي للمرأة، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، بعد انتشاره بشكل كبير عبر منصات السوشيال ميديا، وسط تساؤلات حول مدى صحته ومحتواه.
وجاء ذلك عقب تداول مقطع صوتي زُعم أنه يتضمن حديثًا منسوبًا لأبو القمصان، تظهر خلاله وهي توجه إحدى السيدات المطلقات إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد طليقها، بما في ذلك توجيهات تتعلق بإثارة ادعاءات قيل إنها غير صحيحة أمام جهات التقاضي، وذلك في إطار الحديث عن قضايا الحضانة والنزاعات الأسرية، وهو ما أثار موجة واسعة من الجدل والتفاعل بين المستخدمين.
وبالتزامن مع انتشار المقطع، انقسمت ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي بين من اعتبره تسريبًا خطيرًا يستوجب التحقيق، وبين من طالب بضرورة التحقق من صحة المحتوى وعدم الانسياق وراء ما يتم تداوله دون أدلة فنية أو قانونية.
مفبرك بالكامل
من جانبها، أكدت نهاد أبو القمصان أن التسجيل الصوتي المتداول والمنسوب إليها خلال الأيام الماضية “مفبرك بالكامل”، مشيرة إلى أنه جرى إعداده باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار ما وصفته بحملة تشويه ممنهجة تستهدفها وتشوه مواقفها الحقوقية وآراءها في عدد من القضايا العامة.
وقالت أبو القمصان، إن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليس تسجيلًا حقيقيًا، وإنما مادة مُصنعة ومُفبركة تم إنتاجها بهدف الإضرار بها وبمواقفها، معتبرة أن هذه النوعية من المحتوى أصبحت أحد أدوات استهداف الشخصيات العامة في الفضاء الإلكتروني.
جماعة الإخوان الإرهابية تقف وراء نشر وترويج هذه التسجيلات
وأضافت أن جماعة الإخوان الإرهابية تقف وراء نشر وترويج هذه التسجيلات من خارج مصر، بينما يشارك في إعادة تداولها والترويج لها، بحسب وصفها، عناصر ودوائر وصفتها بـ“فلول الجماعة” داخل البلاد، مؤكدة أن الهدف من ذلك هو النيل من مواقفها الحقوقية وإثارة الجدل حول آرائها في ملفات تتعلق بالأسرة وحقوق المرأة.
وأوضحت أبو القمصان أنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، حيث تقدمت ببلاغ رسمي إلى المستشار النائب العام ضد من يقفون وراء حملات التشويه وما يتم تداوله تحت مسمى “التسريبات”، مؤكدة أنها ستلاحق قانونيًا كل من يشارك في نشر أو تداول هذه المواد التي تعتبرها جرائم يعاقب عليها القانون.
وشددت على أن موقفها من القضايا التي تتبناها لم يتغير ولن يتغير، مؤكدة استمرارها في دعم الحقوق واحترام أحكام القضاء والإيمان بدولة القانون والمؤسسات، ورفضها القاطع لمحاولات التشويه والاستهداف الشخصي.
واختتمت أبو القمصان تصريحاتها بالتأكيد على تمسكها الكامل بالمسار القانوني في التعامل مع القضية، مشددة على أن الفصل في صحة التسجيلات والادعاءات المتداولة يجب أن يتم من خلال الجهات القضائية والفنية المختصة فقط، بعيدًا عن أي أحكام مسبقة أو تفاعل قائم على محتوى غير موثق.
