برلمانى يطالب بوضع جدول زمني لإنجاز المركز اللوجيستي العالمي بقناة السويس
أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن التوجه نحو الإسراع في إنشاء مركز توزيع لوجيستي عالمي داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يمثل نقلة نوعية في مسار التنمية الاقتصادية المصرية، ويعكس رؤية استراتيجية تستهدف تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد لمصر وتحويله إلى قوة اقتصادية حقيقية تدعم النمو والاستثمار والتشغيل.
وقال " عمار " فى بيان له أصدره اليوم : إن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في تنفيذ مشروعات عملاقة في مجالات البنية التحتية والموانئ والطرق والنقل والمناطق الصناعية، وهو ما يجعل الوقت الحالي الأنسب للإسراع في تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي الذي سيضع مصر في مقدمة الدول المؤثرة في حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد الدولية.
وطالب النائب الحكومة والجهات المعنية بسرعة الانتهاء من الإجراءات التنفيذية الخاصة بالمشروع، والعمل على جذب أكبر عدد من الشركات العالمية المتخصصة في النقل والخدمات اللوجيستية والتخزين وإعادة التصدير، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة اقتصادية من الإمكانات الهائلة التي تمتلكها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأوضح النائب حسن عمار أن الاقتصاد المصري سيجني العديد من المكاسب المهمة من هذه المشروعات الاستراتيجية،وفى مقدمتها زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وجذب كبرى الشركات العالمية للعمل داخل المنطقة الاقتصادية ورفع معدلات الصادرات المصرية من خلال تعزيز خدمات التخزين والتجميع وإعادة التصدير للأسواق الإقليمية والدولية وتوفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب في قطاعات النقل والخدمات والصناعة والتجارة إضافة إلى زيادة الإيرادات الدولارية للدولة عبر تنويع مصادر الدخل المرتبطة بقناة السويس وعدم الاعتماد فقط على رسوم العبور و تعزيز مكانة مصر كمركز عالمي للتجارة وسلاسل الإمداد وربط الأسواق الآسيوية والأفريقية والأوروبية عبر الأراضي المصرية.
وأكد النائب حسن عمار أن العالم يشهد منافسة شرسة على جذب حركة التجارة والخدمات اللوجيستية، وأن مصر تمتلك كل المقومات التي تؤهلها للفوز بهذه المنافسة إذا ما تم الإسراع في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية المخطط لها.
مشيراً إلى أن معركة التنمية الاقتصادية لا تُحسم بالشعارات، وإنما بالمشروعات العملاقة القادرة على صناعة المستقبل. ومركز التوزيع اللوجيستي العالمي بقناة السويس ليس مجرد مشروع استثماري، بل هو بوابة جديدة لعبور مصر إلى مصاف القوى الاقتصادية الكبرى، ورسالة واضحة بأن الجمهورية الجديدة تمضي بثقة نحو ترسيخ مكانتها كقلب نابض للتجارة العالمية ومحور رئيسي لحركة الاقتصاد الدولي.
