البشبيشي لـ" نيوز رووم" : دور جماعة الإخوان الوظيفي "خدمة الصهيونية"
قال طارق البشبيشي، الباحث في شئون الإسلام السياسي والتنظيمات الإرهابية، يتم الآن توزيع الأدوار بين أجنحة الجماعة فأسندوا بيانات العنف والارهاب المباشر لما يسمى جناح التغيير وهي يافطات خادعة لجماعة واحدة لم تدع وتترك العنف والارهاب في أي مرحلة من مراحل وجودها.
وأضاف البشبيشي، فى تصريحات خاصة لـ" نيوز رووم" ، الآن يتحدث الاخوان بمنتهى الصراحة والتبجح عن لجوءهم للعنف الصريح ضد جميع الانظمة العربية المحيطة بإسرائيل حقول لإسرائيل ما تريد في، سوريا و غزة ولبنان والآن يريدون أن يكون الدور على الاردن لتحقيق ما تخطط له اسرائيل من تهجير فلسطينيون الضفة الغربية إلى الأردن بعدما حققوا ما يريدون في غزة.
أشار البشبيشي، إلى أن هذا هو دور الجماعة الوظيفي "خدمة الصهيونية وخدمة من أنشأ الصهيونية" ، مؤكداً أن بيان التحريض الصريح ليس جديدا و لكنه يعبر حجم الصدمة والذعر الذي انتابهم نتيجة قرارات المملكة الأردنية الاخيرة قائلاُ "هذا التهديد الصريح علامة و دليل على اليأس والفشل" لافتاً إلى أن خسارة الاخوان في الأردن خسارة نوعية كبيرة لهم في الاقليم .
و كانت جماعة الإخوان فى الأردن خرجت ببيان ردا على حظرها، أطلت جماعة الإخوان في الخارج "تيار التغيير" بدعوة جديدة إلى عناصرها.
فقد دعت في بيان اليوم الخميس أنصارها في الأردن إلى مواجهة الدولة. وحثت أتباعها إلى "تغيير استراتيجيتهم ومواجهة الأنظمة العربية التي اتهمتها بالتغاضي عن دعم القضية الفلسطينية، والارتباط بإسرائيل"، وفق تعبيرها.
كما رأت أنه لم يعد هناك "لا مجال للتردد أو الحسابات الضيقة.. بل آن أوان الحسم"، إلى ذلك، اعتبرت أن "المواجهة مع تلك الأنظمة أصبحت واجبًا، وطريق حتمي لتحرير الأقصى"، وفق زعمها.
قد كان أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية ، حل جماعة الأخوان المسلمين وحظر جميع أنشطتها ، قائلاً أن هناك عناصر من جماعة الأخوان عملت بـ"الظلام" وقامت بأنشطة مزعزعة لأمن الأردن.
وأكد وزير الداخلية الأردني: جماعة الأخوان حاولت تهريب وإتلاف الكثير من الوثائق لإخفاء أنشطتها،
و أعلن وزير الداخلية الأردني العمل على الإنفاذ الفوري لأحكام القانون على ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة باعتبارها جمعية غير مشروعة.
كما أعلن الوزير في بيان، حظر كافة نشاطات ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة، واعتبار أي نشاط لها أياً كان نوعه عملاً يخالف أحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية
