مصلحة الضرائب: الذهب والفضة خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة
أوضح الدكتور محسن الجيار، مدير عام مركز الاتصالات بمصلحة الضرائب المصرية، أن الذهب والفضة يظلان ضمن السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة، مؤكدًا أن ما يثار بشأن تأثير زيادة المصنعية لا يعني فرض أي أعباء جديدة على المواطنين.
الضرائب: الذهب معفي من الضريبة ولا زيادة يتحملها المستهلك
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي ببرنامج «حديث القاهرة» على شاشة «القاهرة والناس»، أن زيادة مصنعية الذهب والفضة والبلاتين بنسبة 10% اعتبارًا من أول يوليو، تأتي في إطار تسعير المصنعية المتفق عليه بين مصلحة الضرائب وغرفة الذهب، والذي يشمل أيضًا الماس والمشغولات البلاتينية.
وأشار إلى أن الضريبة تُطبق فقط على المصنعية دون أصل الذهب، بينما يلتزم المصنعون والورش بسداد ضريبة الدمغة وضريبة القيمة المضافة على المصنعية فقط، مؤكدًا أن المستهلك النهائي لن يتحمل أي ضرائب إضافية وأن أسعار المشغولات لن تشهد تغيرًا.
كما تطرق إلى التعديلات الخاصة بالضريبة على منتجات الصابون والجبس، موضحًا أن إلغاء بعض المعاملات السابقة أدى إلى إخضاعها لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، في خطوة تستهدف تنظيم المنظومة الضريبية وتمكين الشركات من الاستفادة من نظام الخصم الضريبي على مدخلات الإنتاج، بما يقلل من تراكم الأعباء الضريبية.
ومن جانبه، أكد المهندس هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حدوث ارتفاعات كبيرة في قيمة مصنعية الذهب لا يعكس الواقع، موضحا أن الزيادة الأخيرة محدودة للغاية ولا تتجاوز جنيها ونصف الجنيه لكل جرام.
وقال إن الزيادة تأتي في إطار تطبيق البروتوكول الموقع بين شعبة الذهب ومصلحة الضرائب ممثلة في قطاع ضريبة القيمة المضافة، والذي ينظم آلية احتساب متوسطات المصنعية بشكل سنوي مع بداية العام المالي الجديد.
ضريبة القيمة المضافة
وأوضح أن ضريبة القيمة المضافة تحتسب بنسبة 14% على قيمة المصنعية فقط، وليس على سعر الذهب نفسه، مشيرا إلى أن هذا النظام مطبق منذ عام 2022 ويتم العمل به بصورة دورية ومنظمة.
وأضاف رئيس شعبة الذهب أن الزيادة الأخيرة تعد طفيفة للغاية مقارنة بالقيمة الإجمالية لسعر جرام الذهب، مؤكدا أن الهدف من البروتوكول هو تحقيق مزيد من التنظيم والشفافية داخل السوق، وضمان وضوح آليات حساب الضريبة، وليس فرض أعباء إضافية كبيرة على المستهلكين كما يروج البعض.
