العراق: بدء تنفيذ آلية “حصر السلاح بيد الدولة” وإعادة هيكلة التشكيلات المسلحة
أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان ، أن اللجنة الحكومية المشكلة بتوجيه من رئيس الوزراء باشرت عملها لتنفيذ خطة حصر السلاح بيد الدولة، والتي تتضمن إعادة هيكلة بعض التشكيلات وضمان حقوق منتسبيها.
وقال النعمان في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن اللجنة شُكلت بقرار عراقي خالص، استجابة لما ورد في توجيهات المرجعية والبرنامج الوزاري للحكومة، وبما يتماشى مع سياسة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بشأن توحيد الخطاب الأمني وضبط السلاح تحت سلطة الدولة.
اللجنة العراقية المشكلة لحصر السلاح بيد الدولة باشرت عملها
وأضاف أن اللجنة بدأت أعمالها الفعلية لوضع آليات دمج وانضمام التشكيلات المعنية، إلى جانب تسليم الأسلحة والمعدات والمعسكرات إلى الجهات الأمنية الرسمية في العراق.
وأوضح أن جميع الأسلحة والمعدات ستُسلم إلى اللجنة المركزية المشرفة على العملية، على أن يتم خلال يومين تقديم جرد شامل بهذه الموجودات، تحت متابعة مباشرة من القائد العام للقوات المسلحة.
وأشار النعمان إلى أن اللجنة المركزية تضم ممثلين عن وزارتي الدفاع والداخلية، وقيادة العمليات المشتركة، وهيئة الحشد الشعبي، وستتولى وضع آليات تنفيذ العملية بشكل منظم ووفق أطر إدارية وقانونية ولوجستية وفنية، مؤكداً أن التنفيذ لن يستغرق وقتاً طويلا.
وبين أن مفهوم “فك الارتباط” يشمل إعادة هيكلة التشكيلات ودمجها ضمن الأجهزة الأمنية الرسمية، مع ضمان الحقوق الوظيفية للمقاتلين وإدماجهم في المؤسسات العسكرية.
ولفت إلى أن الحكومة تمتلك رؤية اقتصادية متزامنة مع هذه الإجراءات، مشيرا إلى أن الوضع الأمني في العراق يشهد استقرارا نسبيا بعد القضاء على التهديدات الإرهابية، وفق تعبيره.
