متحدث الري: مصر حريصة على دعم التنمية بدول حوض النيل عبر شراكات حقيقية
أكد المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، أن مصر تولي اهتمام كبير بتعزيز شراكاتها التنموية مع دول حوض النيل، مشيرًا إلى أن التعاون مع الأشقاء الأفارقة يأتي في مقدمة أولويات الدولة في مجال الموارد المائية.
تعزيز شراكاتها التنموية مع دول حوض النيل
وأوضح أن اجتماع وزير الموارد المائية والري مع ممثلي عدد من الشركات المصرية المشاركة في تنفيذ مشروعات بدول حوض النيل الجنوبي، يعد خطوة مهمة لتنسيق الجهود والانطلاق في تنفيذ مشروعات تنموية متنوعة تخدم احتياجات المواطنين في هذه الدول.
وأشار إلى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة مقترحات تنفيذ المشروعات والتأكيد على التزام مصر بتفعيل هذا التعاون بما يحقق منفعة مباشرة للمجتمعات المحلية، ويعزز التنمية في دول حوض النيل.
وأضاف أن مصر تضع احتياجات الشعوب في صدارة أولوياتها عند تنفيذ أي مشروعات، سواء في مجال حفر الآبار والمياه الجوفية أو غيرها من مشروعات البنية المائية، لافتًا إلى أن الهدف الأساسي هو خدمة المواطن في المقام الأول.
وأكد أن الشركات المصرية سبق وأن نفذت مشروعات مهمة في دول حوض النيل، شملت تطهير المجاري المائية من الحشائش، وهو ما ساهم في تحسين حركة النقل النهري وزيادة إنتاجية صيد الأسماك باعتباره مصدر دخل رئيسي لعدد من المجتمعات هناك.
وكان قد عقد الدكتورهاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، وهي: المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، وبحضور ممثلي وزارة الخارجية، وذلك لبحث استعدادات هذه الشركات للمشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي، في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة ١٠٠ مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري و وزارة الخارجية، والتي تستهدف دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
وأكد سيادته أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
