الخارجية الكويتية تستدعي القائم بالأعمال الإيراني وتعلن دبلوماسيين اثنين

استدعت وزارة الخارجية الكويتية القائم بالأعمال الإيراني، وأعلنت دبلوماسيين اثنين غير مرغوب فيهما بسبب الاعتداءات المستمرة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وقد أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت أراضي دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة، في تصعيد خطير وانتهاك صارخ لسيادة دولة الكويت وأمنها وسلامة أراضيها، وتهديد مباشر لحياة المدنيين والمنشآت الحيوية.

الكويت: اعتداءات صاروخية ومسيرات إيرانية تمثل انتهاكًا صارخًا للسيادة

وأكدت الوزارة أن هذا التصعيد يأتي في وقت تبذل فيه جهود حثيثة من عدد من الدول الشقيقة والصديقة لخفض التوتر والتهدئة وتجنيب المنطقة مزيدًا من التصعيد، الأمر الذي يضاعف من خطورة هذه الاعتداءات ويقوض المساعي الدبلوماسية الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي.

وتطالب إيران بالوقف الفوري ودون قيد أو شرط عن هذه الاعتداءات الآثمة، وتحملها المسؤولية الكاملة عن تلك الاعتداءات، لما تمثله من عدوان سافر على سيادة دولة الكويت، وخرق جسيم للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026.

الكويت تستنكر “العدوان الإيراني” وتستند إلى المادة 51 للدفاع عن النفس

وشددت الوزارة على أن دولة الكويت تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية ضد أي عدوان أو تهديد، وذلك استناداً إلى حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.

في وقت سابق، أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت وبأشد العبارات الإعتداءات الإيرانية الغاشمة والمتواصلة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة والتي كان آخرها فجر اليوم، والتي استهدفت مجددًا المنشآت المدنية والحيوية، ومنها مطار الكويت الدولي، مما أدى إلى وفاة أحد الأشخاص وإصابة آخرين، فضلاً عن أضرار في المنشآت الحيوية، بما فيها بعثات دبلوماسية.

إدانة كويتية شديدة للاعتداءات الإيرانية

وأكدت الوزارة رفض دولة الكويت القاطع لما تقوم به إيران من هجمات عدوانية سافرة تؤدي إلي زيادة التصعيد ورفع حدة التوتر وتقوض أمن واستقرار المنطقة، وتشكل خرق فاضح لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026.