انكماش القطاع الخاص المصري للشهر الخامس مع ارتفاع الأسعار وتراجع الطلب

أظهر مسح الأعمال اليوم الأربعاء استمرار انكماش القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال شهر مايو، في ظل الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف التشغيل وتراجع الطلب، وفقًا لما نقلته رويترز.

ارتفاع طفيف بمؤشر مديري المشتريات

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 47.1 نقطة خلال مايو، مقارنة بـ46.6 نقطة في أبريل، إلا أنه ظل دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش للشهر الخامس على التوالي.
ويشير استمرار المؤشر دون هذا المستوى إلى بقاء نشاط القطاع الخاص غير النفطي في دائرة التراجع، مع تباطؤ وتيرة النشاط الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام مقارنة بنهاية 2025.

ضغوط التكاليف تضرب الطلب

وبحسب المسح، أدى الارتفاع الجديد في تكاليف المدخلات إلى زيادة الضغوط على الشركات، ما دفع العديد منها إلى رفع أسعار منتجاتها وخدماتها بصورة ملحوظة لتعويض ارتفاع النفقات التشغيلية.
كما ساهمت زيادة الأسعار في تراجع مستويات الطلب، وسط حالة من الحذر لدى المستهلكين والشركات بشأن الإنفاق.

أكبر خفض للوظائف منذ سنوات

وأشار التقرير إلى أن الشركات لجأت إلى تقليص العمالة بوتيرة هي الأسرع منذ ما يقرب من ست سنوات، في محاولة لخفض التكاليف والتعامل مع تباطؤ النشاط الاقتصادي.
ويعكس ذلك استمرار التحديات التي تواجه القطاع الخاص غير النفطي، رغم الجهود الحكومية لدعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.