روسيا تلوح برد عسكري على خطة المظلة النووية الفرنسية في أوروبا

حذر سفير روسيا لدى السويد سيرجي بيليايف من أن موسكو ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة، بما في ذلك التدابير العسكرية التقنية، لمواجهة أي تهديدات تعتبر أنها موجهة ضدها.

وجاءت تصريحات بيليايف في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا" الروسية، تعليقا على إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 2 مارس 2026 عزمه زيادة عدد الرؤوس النووية الفرنسية، إلى جانب اقتراح نشر قوات فرنسية مزودة بأسلحة نووية في دول أوروبية حليفة ضمن ما وصفه بمفهوم "الردع النووي المتقدم".

وقال السفير الروسي إن بلاده ستتخذ كل الخطوات الضرورية للتصدي لأي تهديدات محتملة، موضحا أن هذه الإجراءات لن تقتصر على الردع العسكري المباشر، بل ستشمل تعزيز القدرات الدفاعية على الحدود الغربية لروسيا، وإجراء تعديلات على العقيدة العسكرية، وتطوير أنظمة تسليح قادرة على اختراق منظومات الدفاع الصاروخي الأوروبية.

خطة ماكرون

وبحسب ماكرون، ستحتفظ فرنسا بالسيطرة الكاملة على قرار استخدام السلاح النووي، لكنها ستسمح بنشر طائرات قادرة على حمل أسلحة نووية في قواعد جوية بدول حليفة بصورة مؤقتة، مع إشراك هذه الدول في تدريبات مرتبطة بالردع النووي.

وأوضح الرئيس الفرنسي أن ثماني دول أوروبية انضمت إلى هذه المبادرة، وهي بلجيكا، وبريطانيا، وألمانيا، واليونان، والدنمارك، وهولندا، والنرويج، والسويد، مشيرا إلى أن الخطوة تأتي في ظل ما وصفه بالاضطرابات الجيوسياسية والتحولات الجارية في موازين القوى الدولية.

وتعارض موسكو هذه المبادرة بشدة، معتبرة أنها تمس التوازنات النووية القائمة منذ عقود. وتشير روسيا إلى أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، التي دخلت حيز التنفيذ عام 1970، حصرت امتلاك السلاح النووي في خمس دول هي روسيا، والولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، والصين.

وترى موسكو أن أي نشر للأسلحة النووية الفرنسية خارج الأراضي الفرنسية، حتى وإن كان مؤقتا، أو إشراك دول غير نووية في تدريبات ذات صلة، يمثل التفافا على روح المعاهدة، رغم بقاء قرار استخدام السلاح بيد فرنسا.

وفي سياق متصل، كان السفير بيليايف قد صرح في وقت سابق بأن السويد استفادت اقتصاديا من الأزمة الأوكرانية، كما انتقد مشاركتها في مناورات عسكرية لحلف الناتو تستند إلى سيناريوهات مواجهة مع روسيا، معتبرا أن تلك التدريبات تحمل توجها واضحا معاديا لموسكو.