مصلحة الضرائب: لا أعباء جديدة على فاتورة الغاز المنزلي
أكد محمد كشك، معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التعديلات الضريبية الخاصة بالغاز الطبيعي لا تستهدف المواطن النهائي بأي شكل، موضحاً أن المستهلك لن يتحمل أي أعباء إضافية ضمن عمليات الإصلاح أو التسويات المالية بين الجهات الحكومية.
لا يوجد أي تأثير على فاتورة الاستهلاك المنزلي
وشدد «كشك»، في اتصال هاتفي مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج «بالورقة والقلم»، على فضائية «Ten»، على أنه لا يوجد أي تأثير على فاتورة الاستهلاك المنزلي، قائلاً: "لا يوجد أي عبء ضريبي يمس المستهلك في فاتورة الاستهلاك المنزلي، ونحن صادقون في كل كلمة وكل وعد قطعناه بشأن التيسيرات التي تم تفعيلها".
وأضاف أن التعديلات الحالية تأتي في إطار تنظيم العلاقة بين الجهات الحكومية المختلفة، حيث تقتصر على الشركات والجهات المنوطة بإدارة وشراء الغاز، دون أن تمتد إلى المستهلك النهائي، مع استمرار الجهود الهادفة إلى دعم المواطن وضمان عدم تحميله أي أعباء إضافية.
نفى محمد كشك، معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بشكل قاطع وجود أي نية لرفع أسعار الغاز الطبيعي أو تحميل المواطنين أي أعباء إضافية، مؤكداً أن فواتير الاستهلاك المنزلي لن تشهد أي تغيير.
لا أي نية لرفع أسعار الغاز الطبيعي
وأوضح «كشك»، في اتصال هاتفي مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج «بالورقة والقلم»، على فضائية «Ten»، مساء الثلاثاء، أن التعديلات الحالية تقتصر على إطار تنظيمي وتطبيقي يخص الشركات فقط، مشيراً إلى أن ما يجري لا يتعلق بالمستهلك النهائي.
وأشار إلى أن التعديلات الجارية هي عبارة عن "ضريبة جدول مقطوعة" وإطار تسويات يخص الجهات المنوطة بإدارة وشراء الغاز، وليست ضريبة جديدة على المستهلك.
ونوه إلى أن المستهلك ليس هو المخاطب بهذه التعديلات، بل الشركات والموردين الإداريين للغاز، وهي هيئات تابعة للدولة ممثلة في الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات.
تساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المعقود اليوم 2 يونيو 2026، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
