خبير لوائح رياضية: أزمة صلاح مصدق تكشف تكرار مخالفات مالية في الأندية

أكد خبير اللوائح الرياضية طلال عبد اللطيف، أن أزمة اللاعب صلاح مصدق، لاعب الزمالك السابق، لا يمكن التعامل معها كحالة منفصلة، بل تأتي ضمن سلسلة من الأزمات المتكررة المرتبطة بالمستحقات المالية داخل بعض الأندية، مشيرًا إلى أن استمرار هذه الإشكاليات يتطلب معالجة الأسباب الجذرية لمنع تكرارها مستقبلًا.

تفاصيل  أزمة اللاعب صلاح مصدق

وأوضح عبد اللطيف، في مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامي أحمد سالم عبر قناة ON، أن اللاعب لجأ إلى فسخ عقده بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية، معتبرًا أن جوهر الأزمة يتمثل في عدم الالتزام بالاتفاقات التعاقدية، وهو ما أدى إلى تصعيد النزاع واتخاذ إجراءات قانونية.

وأضاف أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» يصدر قرارات تنظيمية وليس أحكامًا قضائية، مشيرًا إلى أن نادي الزمالك يحق له التقدم باستئناف أمام المحكمة الرياضية الدولية خلال المدة القانونية إذا رأى أن لديه مبررات تدعم موقفه.

ولفت إلى أن عقوبات الإيقاف أو الحرمان المرتبطة بالقضية لا تؤثر بشكل مباشر على الحصول على الرخصة، موضحًا أن الرخصة يمكن استخراجها في حال تسوية المستحقات المالية، بينما تبقى العقوبة التأديبية مرتبطة بتكرار المخالفات السابقة.

وأشار إلى أن المحكمة الرياضية الدولية تضع في الاعتبار حقوق اللاعب باعتباره الطرف الأضعف في المنظومة الرياضية، موضحًا أن سداد المستحقات أو الوصول إلى تسوية لاحقة لا يلغي بالضرورة المخالفات التي وقعت في وقت سابق.

 تسوية المستحقات المالية 

وشدد على أن تسوية المستحقات المالية وجدولتها بشكل رسمي وبموافقة جميع الأطراف تمثل خطوة إيجابية، داعيًا إلى الالتزام الكامل بالاتفاقات المبرمة لتجنب أي عقوبات أو أزمات جديدة مستقبلًا.

أصدرت غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، قراراً صادماً بحق نادي الزمالك المصري، يقضي بفرض عقوبة منع من القيد لفترتين متتاليتين محلياً ودولياً، إلى جانب إلزامه بدفع مبالغ مالية ضخمة تتجاوز 800 ألف دولار أمريكي لصالح لاعبه الإسباني السابق، صلاح مصدق كربوب، وذلك على خلفية نزاع تعاقدي بين الطرفين.

تفاصيل العقوبات المالية والرياضية

وجاء في نص القرار الصادر برئاسة البرازيلية والسويسرية ليفيا سيلفا كاجي، قبول شكوى اللاعب جزئياً، ورفض الدعوى المضادة التي تقدم بها نادي الزمالك بالكامل. وبناءً على ذلك، استقرت الغرفة على القرارات التالية:

مستحقات متأخرة: إلزام الزمالك بدفع 41,700 دولار أمريكي كمستحقات متأخرة للاعب، مضافاً إليها فائدة سنوية بنسبة 5% تحسب بأثر رجعي من تاريخ 3 نوفمبر 2025 وحتى السداد الفعلي.

تعويض عن فسخ العقد: إلزام النادي بدفع 767,261 دولار أمريكي كتعويض عن خرق العقد المفاجئ، مع فائدة سنوية بنسبة 5% تبدأ من تاريخ صدور القرار (9 أبريل 2026).

العقوبة الرياضية (المنع من القيد): حرمان نادي الزمالك من تسجيل أي لاعبين جدد، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، لـ فترتي قيد كاملتين ومتتاليتين.