اتهامات جديدة تطال القصر الملكي البريطاني بشأن تعاملهم مع ملف الأمير أندرو

واجه القصر الملكي في المملكة المتحدة اتهامات جديدة تتعلق بالتستر أو التقاعس في التعامل مع معلومات حساسة مرتبطة بـ الأمير أندرو، وذلك على خلفية قضية رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين.

وبحسب تقارير إعلامية، تلقى قصر باكنغهام عام 2020 مجموعة من الأدلة تضم نحو 30 ألف رسالة بريد إلكتروني، يُزعم أنها تتضمن إشارات إلى تسريب معلومات حساسة من قبل الأمير أندرو خلال فترة عمله كمبعوث تجاري للمملكة المتحدة.

كما أفادت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” بأن هذه المواد تمت مشاركتها مع أحد كبار مسؤولي القصر، اللورد تشامبرلين، قبل سنوات.

رد القصر الملكي
 

من جهته، أعلن قصر باكنغهام أنه لا يمكنه التعليق على هذه الادعاءات، مشيرًا إلى وجود تحقيقات شرطية جارية تتعلق بالقضية.

في المقابل، انتقدت جهات حقوقية وأحد الناجيات من قضية إبستين طريقة تعامل المؤسسات مع الملف، معتبرة أن ما يجري يعكس حماية لأصحاب النفوذ على حساب الضحايا.

خلفية القضية

وتعود جذور الجدل إلى علاقة الأمير أندرو بإبستين، وهي القضية التي ألقت بظلالها على حياته الرسمية، ودفعته للتنحي عن مهامه الملكية عام 2019، قبل تجريده لاحقًا من ألقابه العسكرية والرسمية.

تنحت الأميرة يوجيني عن منصبها كراعية لجمعية خيرية بريطانية لمكافحة العبودية، في الوقت الذي لا يزال والدها، الأمير السابق أندرو ماونتباتن وندسور، يواجه الفضيحة المحيطة بعلاقته مع جيفري إبستين.

ألقي القبض على ماونتباتن ويندسور في فبراير للاشتباه في ارتكابه مخالفات في منصبه العام، وذلك على خلفية مزاعم تفيد بأنه شارك وثائق حكومية سرية مع إبستين، وهو مدان بجرائم جنسية، أثناء عمله كمبعوث تجاري وقد انتحر إبستين أثناء انتظاره المحاكمة بتهم الاتجار بالجنس.

كما اتهمت إحدى ضحايا إبستين المزعومات، فيرجينيا جوفري، ماونتباتن ويندسور بممارسة الجنس معها عندما كانت قاصراً والتعرض للاتجار بالبشر.

بحسب صحيفة الجارديان، فقد تنحت ابنته، الأميرة يوجيني، عن منصبها كراعية لمنظمة مكافحة الرق الدولية، وهي أقدم منظمة لحقوق الإنسان في العالم.