خفض الأعباء وزيادة السيولة.. تعديلات ضريبية تستهدف تنشيط البورصة المصرية

أكد رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التعديلات الضريبية المقترحة على معاملات الأوراق المالية تستهدف تبسيط المنظومة الضريبية وتعزيز جاذبية سوق المال، من خلال استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة دمغة نسبية موحدة.

وقال محروس، خلال مداخلة مع برنامج «مال وأعمال» المذاع على قناة إكسترا نيوز، إن النظام السابق كان يفرض ضريبة أرباح رأسمالية بنسبة 10% على صافي الأرباح الناتجة عن الفرق بين سعر بيع السهم أو الورقة المالية وتكلفة اقتنائها، مشيرا إلى أن هذه الآلية تم استبدالها بضريبة دمغة نسبية على التعاملات.

ضريبة الدمغة كانت تطبق سابقا

وأوضح أن ضريبة الدمغة كانت تطبق سابقا بمعدلات مختلفة للمقيمين وغير المقيمين، حيث بلغت 1.25 في الألف لغير المقيم و0.5 في الألف للمقيم، إلا أن التعديلات الجديدة تستهدف توحيد المعاملة الضريبية لتصبح الضريبة بواقع 0.5 في الألف على كل من البائع والمشتري، سواء كانا مقيمين أو غير مقيمين.

وأضاف أن عمليات البيع والشراء التي تتم خلال الجلسة نفسها، والمعروفة بعمليات التداول في ذات اليوم، كانت معفاة من الضريبة وفقا للقانون السابق، بينما ستخضع وفقا لمشروع القانون الحالي لضريبة دمغة مخفضة تبلغ 0.25 في الألف على كل من البائع والمشتري دون تفرقة بين المقيمين وغير المقيمين.

إعفاء صانع السوق من هذه الضريبة

وأشار مستشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أن التعديلات تتضمن إعفاء صانع السوق من هذه الضريبة، نظرا للدور الذي يقوم به في دعم السيولة وتنشيط التداولات داخل البورصة، موضحا أن صانع السوق يتدخل عند انخفاض أحجام التداول أو ضعف عمليات البيع والشراء من خلال عرض أو شراء الأسهم، بما يساهم في تعزيز كفاءة السوق وزيادة معدلات التداول.

وأكد «محروس» أن هذه الإجراءات تستهدف دعم سوق الأوراق المالية وتعزيز دور البورصة المصرية كأحد أهم أدوات التمويل السريع للشركات، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتنشيط النشاط الاقتصادي.

وفي سياق آخر، أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، دعمه لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، مشيراً إلى أن التعديلات الجديدة تمثل خطوة مهمة في مسار تطوير المنظومة الضريبية وتبسيط الإجراءات بما ينعكس إيجابياً على مناخ الاستثمار ومجتمع الأعمال.