عمر الرداد: حظر الإخوان في الأردن خطوة مهمة للتصدي لشبكة إرهابية تهدد الدولة

علق الخبير الأمني والاستراتيجي، العميد عمر الرداد، على قرار الأردن بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق مكاتبها، مؤكداً أن هذا القرار يعد خطوة هامة في إطار تنفيذ حكم قضائي صادر عام 2021، والذي أكدته محكمة التمييز بحل الجماعة.

حظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين 

وفي مداخلة له عبر تطبيق "زووم" على فضائية النيل للأخبار اليوم الخميس، أوضح الرداد أن الأردن كانت قد منحت جماعة الإخوان فرصة منذ عام 2021 وحتى 15 أبريل 2025 لتعديل خطتها السياسية وإجراءاتها، إلا أنه منذ السابع من أكتوبر الماضي، أصبح من الواضح أن الجماعة، من خلال ذراعيها: "الذراع الإخواني" الذي يسيطر عليه قيادات من حركة حماس، و"الذراع القانوني" ممثلًا في حزب جبهة العمل الإسلامي، قد تعاونت لتنفيذ مخططات إجرامية مخالفة للقانون.

وأكد العميد الرداد أن الدولة الأردنية لم يكن أمامها سوى تنفيذ القرار الصادر في 2021 لحماية استقرارها، مشيدًا بنجاح الأردن في التصدي لشبكة كانت تهدف إلى هدم الدولة.

أكد الدكتور نضال أبو زيد، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن البيان الرسمي الذي صدر عن وزير الداخلية الأردني كان واضحا وحمل عديد من الدلالات الأمنية والتي تتعلق بجماعة الإخوان المسلمين التي كانت محظورة، بمعنى ألا يتم ممارسة نشاطات لها ومنع الانتساب إلى هذه الجماعة.

تنفيذ أعمال إرهابية داخل الممكلة الأردنية
 

وأضاف «أبو زيد»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الخلية الـ16 التي كانت تنوي تنفيذ أعمال إرهابية داخل الممكلة الأردنية، كما ينتمي أعضاء من هذه الخلية إلى جماعة الإخوان المسلمين، مشيرا إلى أنها فتحت الباب للتقيب عن كل تصرفات هذه الجماعة التي بدأت تتطاول وتتجاوز كل الحدود.

الإخوان استغلوا أحداث غزة للتخريب

وتابع: «جماعة الإخوان اتخذت من أحداث قطاع غزة حجة لتقوم بالتجييش داخل الشارع الأردني وتنفيذ أعمال تخريبية ضد الأدرن ومخالفة القانون الأردني، ما أدى إلى حل هذه الجماعة».

وفي وقت سابق أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، اليوم الأربعاء، العمل على الإنفاذ الفوري لأحكام القانون على ما يسمى بـ "جماعة الإخوان المسلمين المنحلة"، باعتبارها جمعية غير مشروعة، وفق بيان حكومي.

كما أعلن الوزير في إيجاز صحفي تلا خلاله بياناً حظر كافة نشاطات جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، واعتبار أي نشاط لها أياً كان نوعه عملاً يخالف أحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية.

وشدد الفراية على تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات جماعة الإخوان المسلمين المنحلة سواء المنقولة وغير المنقولة وفقاً للأحكام القضائية ذات العلاقة؛ مؤكدا ان الانتساب لها أمراً محظوراً، كما يحظر الترويج لأفكارها وتحت طائلة المساءلة القانونية.