وزير المالية: الأسواق الناشئة ستقود 65٪ من نمو الاقتصاد العالمي بحلول 2035

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مصر تتبنى استراتيجية متكاملة تهدف إلى تقليل أعباء الدين العام، وخاصة خفض المكون الخارجي منه بشكل سنوي، مشددًا على أن تفاقم الديون يُعد أحد أبرز التحديات التي تعيق التنمية في الاقتصادات الناشئة والدول الإفريقية.

أزمة الديون العالمية

جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة رفيعة المستوى حول "أزمة الديون والتنمية" عُقدت على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وأشار إلى أن مصر تروج لإطار متكامل وتوافقي لتحويل الديون إلى استثمارات، بما يضمن تحقيق أفضل عائد اقتصادي وتنموي لجميع الأطراف المعنية، لافتًا إلى التطلعات نحو نتائج مثمرة من الاجتماع المرتقب في إسبانيا حول "التمويل من أجل التنمية"، والذي من المنتظر أن يطرح حلولًا عملية للحد من مديونية الدول النامية.

تحويل الديون إلى استثمارات

وأضاف وزير المالية، أن أحد الحلول المبتكرة والعملية التي ندفع بها، هو وضع إطار متكامل وتوافقي لتحويل الديون إلى استثمارات لتحقيق أفضل عائد اقتصادي وتنموي للأطراف كلها، موضحًا أننا نتطلع إلى اجتماع مثمر في إسبانيا للتمويل من أجل التنمية، واقتراح حلول عملية للحد من مشكلة مديونية الدول الناشئة.

مؤكدا أنه لابد من التنسيق والتعاون الدولي لجذب التدفقات الاستثمارية الخاصة، والتمويل الخاص الكافي لدفع معدلات التنمية بالدول الناشئة.

وقال "كجوك"، إنه يجب أن تنظر المؤسسات الدولية للأسواق الناشئة باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، لافتًا إلى أن التدفقات الاستثمارية في الاقتصادات الناشئة تتزايد رغم حالة عدم اليقين العالمي واضطراب حركة التجارة.

اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين

وخلال مائدة مستديرة تناولت أوضاع "الأسواق الناشئة"، أشار "كجوك" إلى أن تلك الأسواق ستُسهم بنسبة 65٪ من نمو الاقتصاد العالمي بحلول عام 2035، بفضل ما تمتلكه من فرص واعدة وقطاعات ذات تنافسية عالية، إضافة إلى بيئة مشجعة للمستثمرين.

الاقتصادات الناشئة 
 

أضاف أنه يجب على الاقتصادات الناشئة تبني سياسات أكثر استدامة وابتكارًا، لتعزيز مكانتها في الاقتصاد العالمي، موضحًا أن تكلفة «التمويل» تتزايد أمام الأسواق الناشئة، والحل في مضاعفة «الجهود الدولية» والتنسيق المستمر وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة. 

واختتم كجوك كلمته بالتأكيد على ضرورة تنويع أدوات التمويل، وتبني سياسات اقتصادية أكثر استدامة وابتكارًا، بما يسهم في تمكين القطاع الخاص من قيادة مسيرة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.