مركز توزيع عالمي في قناة السويس.. خطوة لتعظيم الإيرادات وجذب الاستثمارات

.أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والسياسية، أن إنشاء مركز توزيع لوجستي عالمي في قناة السويس، يعني تحويل مصر إلى نقطة ارتكاز رئيسية لتوزيع البضائع والحاويات بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، بما يعزز من دورها في سلاسل الإمداد والتجارة العالمية

مصر تمتلك مقومات قوية

وأشار إلى أن مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها للقيام مركز توزيع لوجستي، في قناة السويس التي تمر عبرها نسبة كبيرة من حركة التجارة العالمية، فضلًا عن أعمال التطوير التي شهدتها الموانئ المصرية خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف أن موانئ بورسعيد والعريش والعين السخنة والأدبية شهدت توسعات وتحديثات كبيرة، ما يعزز قدرتها على استقبال الحاويات وتقديم الخدمات اللوجستية المختلفة، بما يشمل التخزين والتجميع والتعبئة والتغليف وإعادة التصدير.

وأكد أن المركز المقترح سيسهم في تنشيط حركة الموانئ المصرية، وزيادة الطلب على الخدمات اللوجستية، ودعم سلاسل الإمداد العالمية، إلى جانب تعظيم العائدات الدولارية للدولة وخلق فرص استثمارية جديدة في قطاعات النقل والتجارة والخدمات.

وأكد على أن المشروع يمكن أن يحول مصر إلى مركز رئيسي لتجميع وتوزيع السلع والبضائع بين الأسواق الأوروبية والآسيوية والأفريقية، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري ومكانته على خريطة التجارة الدولية.

ونقل الإعلامي تامر عبد المنعم تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قائلا:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع عدد من الوزراء والمسؤولين والجهات المعنية، لبحث مقترح إنشاء مركز توزيع لوجستي عالمي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في إطار جهود الدولة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي للتجارة والخدمات اللوجستية.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن الحكومة مستمرة في تنفيذ خططها الرامية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين المشروعات الاستراتيجية، مشيرًا إلى وجود عروض من شركات عالمية للمشاركة في المشروع المقترح، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من المشروعات القومية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية.

وشدد مدبولي على أهمية التعاون مع الشركات الدولية المتخصصة وسرعة الانتهاء من الاتفاقات والإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع، إلى جانب وضع قواعد تنظيمية واضحة للنشاط، وإعداد خطة متكاملة للترويج لمصر كمركز إقليمي لإعادة توزيع السلع والبضائع وجذب المزيد من الشركات العالمية العاملة في هذا المجال.

وخلال الاجتماع، تم التأكيد على أن المشروع يمثل فرصة واعدة لتحقيق نقلة نوعية في قطاع الخدمات اللوجستية، حيث من المتوقع أن يسهم في تعزيز دور مصر في إدارة حركة التجارة الإقليمية والدولية، مستفيدًا من موقعها الجغرافي الاستراتيجي وما تمتلكه من بنية تحتية متطورة وموانئ حديثة وشبكات نقل متقدمة.