أحمد موسى يكشف حقيقة بيان الحركة المدنية ويفجر مفاجأة عن قصر أكمل قرطام

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن ما يسمى بالحركة المدنية الديمقراطية تظهر بين الحين والآخر من خلال بيانات مجهولة الهوية والهدف، مشيرا إلى أن هذه الحركة لا علاقة لها بالمدنية أو الديمقراطية، بل هي عبارة عن مجموعات من الأشخاص وبعض الأحزاب محدودة العضوية والتأثير التي لا يتجاوز عددها 9 أحزاب، ومنها أحزاب الكرامة، والدستور، والمحافظين، وتحالف الشعب الاشتراكي، والعيش والحرية، والعدالة الاجتماعية، والوفاق القومي، والحزب الشيوعي المصري، والحزب العربي الديمقراطي الناصري الاشتراكي المصري.

شعارات براقة ومصالح خاصة

وأوضح أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسؤوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن هذه الأحزاب لطالما رفعت عناوين براقة وشعارات طنانة تدعي الدفاع عن الوطن وقضايا المواطنين والكادحين والمطالبة بالعيش والحرية والعدالة، لافتا إلى أن وقت الحقيقة كشف زيف هذه الشعارات بعد صدور بيان عن الحركة في إجازة العيد يحمل عنوان الخروج على الدستور وتجاهل أحكام القانون يفاقم أسباب الاحتقان ويهدد السلم الاجتماعي، مؤكدا أن هذا البيان يعبر عن جهل وعدم وعي تام، ويسعى للدفاع عن مصلحة شخصية وخاصة جدا بعيدا عن مصلحة المجتمع.

حقيقة التعدي على أملاك الدولة

وأشار موسى، إلى أن الحركة المدنية سخرت بيانها للدفاع عن المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين وأحد المؤثرين في الحركة، بعد قيامه بوضع يده على أرض تابعة لوزارة الموارد المائية والري في منطقة الجيزة، مؤكدا أن الأرض تقع ضمن أراضي طرح النهر وهي ملك للدولة وليست ملكية خاصة له، لافتا إلى أن الدولة لا تتساهل مع أي مخالفات وتطبق القانون على الجميع بمنتهى الحسم والعدالة دون تمييز، فلا يوجد أحد فوق القانون أو على رأسه ريشة.

تفاصيل بيان وزارة الري

وتابع أحمد، أن بيان وزارة الموارد المائية والري كشف بالحقائق والأرقام تفاصيل أعمال الإزالة الجارية لبعض المنشآت في منطقة أبو النمرس، موضحا أن الرفع المساحي وبحث الملكية في الشهر العقاري أثبتا أن مساحة أراضي أملاك الدولة المتعدى عليها تتجاوز 14 ألف متر مربع بنسبة تقارب 60% من إجمالي مسطح التواجد، مضيفا أن التعديات شملت ردم داخل مجرى نهر النيل بمساحة 11390 مترا مربعا، بالإضافة إلى تعد على الأملاك العامة لجسر شبرامنت يتجاوز 2700 متر، وإقامة منشأتين تقع أجزاء كبيرة منهما داخل حدود القطاع المائي والمنطقة المحظور إقامة منشآت ثابته فيها وفقا للقانون.

خجل المعارضة من بيان الحركة

وأضاف موسى، أن ردود الأفعال الغاضبة توالت من داخل التيار المعارض نفسه، حيث أصدر الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بيانا تحت عنوان أسباب أخرى للخجل، انتقد فيه بوضوح بيان الحركة المدنية بخصوص قصر أكمل قرطام، لافتا إلى أن نقيب الصحفيين أكد شعوره بالخجل من خلط القضايا العامة واستخدامها كغطاء للدفاع عن قصر رجل أعمال شهير، مما أفسد البيان وضيع هدفه المباشر.

تجاهل حقوق الصحفيين المشردين

وقال نقلا عن بيان نقيب الصحفيين، أن الحركة المدنية التي انتفضت للدفاع عن قصر رجل أعمال شهير تحت ستار الحق الدستوري لحماية الملكية الخاصة، واختارت منذ فترة طويلة عقد فعالياتها في قصر آخر مملوك له، لم تشغل نفسها نهائيا بعشرات الصحفيين الذين شرد هذا الرجل أسرهم وتلاعب عبر محاميه لإهدار حقوقهم والامتناع عن دفع التعويضات المحكوم بها قضائيا لصالحهم من خلال إغلاق المقر والتهرب من التنفيذ، مؤكدا أن هذا التناقض يكشف الأهداف الحقيقية لتلك التحركات.