محامية تؤكد: القضاء تعامل مع «موقعة الجمل» وفق إجراءات قانونية سليمة
أكدت المحامية دينا عادلي حسين، أن ما تم تداوله بشأن تقديم دفوع أو مذكرات قانونية في قضية «موقعة الجمل» قبل بدء التحقيقات أو قبل توجيه الاتهامات «لا يمت للواقع بصلة»، مشددة على أن الإجراءات القضائية سارت وفق تسلسلها القانوني الطبيعي.
وأوضحت المحامية، خلال مداخلة عبر برنامج «حضرة المواطن» مع الإعلامي سيد علي المذاع على قناة الحدث اليوم، أن التحقيقات في القضية بدأت عقب ثورة يناير بعدة أشهر، فيما بدأت إجراءات الإحالة والمحاكمات لاحقا، مشيرة إلى أن جميع الدفوع التي قدمت في القضية جاءت في إطارها الزمني القانوني الصحيح، ولا يمكن منطقيا تقديم مذكرات دفاع قبل اكتمال التحقيقات أو صدور قرارات الاتهام.
تقديم المذكرات «غير دقيق»
وأضافت أن بعض ما تم تداوله إعلاميا بشأن توقيت إعداد أو تقديم المذكرات «غير دقيق»، مؤكدة أن المرافعات أمام المحكمة استندت إلى إجراءات قانونية مكتملة، وتم تقديم الطلبات والدفوع خلال جلسات المحاكمة وفقا للأصول القضائية المتبعة.
وأشارت إلى أن المحكمة تعاملت مع جميع أطراف القضية وفقا لمبدأ تكافؤ الفرص، حيث استمعت إلى الشهود ودفاع المتهمين في جلسات مطولة، مؤكدة أنها أدلت بشهادتها في القضية واستغرقت جلسة الاستماع عدة ساعات أمام هيئة المحكمة.
تجربتها المهنية خلال القضية
وتحدثت عن تجربتها المهنية خلال القضية، مشيرة إلى أنها كانت شاهدة على مجريات المحاكمة، وأن المحكمة وفرت المناخ القانوني المناسب للاستماع إلى مختلف الأطراف، بما في ذلك هيئة الدفاع والمتهمين والشهود.
وأكدت أن بعض الروايات المتداولة حول القضية لا تعكس الحقيقة الكاملة، مشددة على أهمية الالتزام بالدقة عند تناول وقائع القضايا القضائية وعدم القفز على التسلسل الزمني للإجراءات القانونية.
واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على احترامها للمسار القضائي ولجميع المشاركين في القضية، مشيرة إلى أن القضاء المصري تعامل مع الملف وفقا للقانون والإجراءات المتبعة، بما يضمن العدالة وحقوق جميع الأطراف.
أنا اترافعت عن دولتي مصر
وفي سياق آخر، تحدث المحامي طارق جميل سعيد عن واقعة الجمل، قائلا: «أنا اترافعت عن دولتي مصر، وقت الثورة كان كل المحاميين مش عايزين يتداخلوا في قضايا قتل المتظاهرين».
