مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد.. حالات وشروط فسخ الزواج خلال 6 أشهر

أثار مشروع قانون الأسرة الجديد الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب حالة من الجدل المجتمعي والديني، بعد تداول نص يمنح الزوجة حق طلب فسخ عقد الزواج خلال الأشهر الستة الأولى من إبرام العقد في حالات محددة.

وتنص المادة السابعة من مشروع القانون على أحقية المرأة في طلب فسخ عقد الزواج قضائيًا خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ الزواج، إذا ثبت أن الزوج قدّم معلومات أو صفات غير حقيقية عن نفسه وكانت سببًا أساسيًا في إتمام الزواج، وذلك بشرط عدم وجود حمل أو إنجاب.

متى يحق للزوجة طلب الفسخ؟

بحسب مشروع القانون، يرتبط الحق في طلب الفسخ بحالات التدليس أو إخفاء حقائق جوهرية أثرت على قرار الزواج، مع منح المحكمة سلطة التحقق من صحة الادعاءات قبل إصدار الحكم.

ويرى مؤيدو النص أنه يمثل آلية قانونية لحماية الطرف المتضرر من الغش أو الخداع قبل استقرار الحياة الزوجية وامتداد آثارها، بينما يخشى معارضون أن يؤدي إلى زيادة النزاعات الأسرية في السنوات الأولى للزواج.

قانون جديد لتنظيم شؤون الأسرة

ويأتي النص ضمن مشروع قانون شامل للأحوال الشخصية تقدمت به الحكومة في إطار تحديث التشريعات المنظمة للعلاقات الأسرية، حيث يتناول قضايا الزواج والطلاق والحضانة والنفقات والحقوق المالية بين الزوجين.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه الحكومة في وقت سابق بسرعة الانتهاء من مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة وإحالتها إلى البرلمان، بهدف تطوير المنظومة التشريعية بما يتوافق مع المتغيرات الاجتماعية ويحقق التوازن بين حقوق جميع الأطراف.

وأثار المقترح نقاشات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي وبين المختصين في الشؤون القانونية والشرعية، حيث انقسمت الآراء بين من يعتبره ضمانة لحماية المرأة من التدليس عند الزواج، ومن يرى ضرورة وضع ضوابط دقيقة لتعريف الصفات الجوهرية التي يمكن أن يترتب عليها فسخ العقد، منعًا لإساءة استخدام النص أو التوسع في تفسيره.