وزارة التعليم توضح إرشادات الإجابة عن البابل شيت لطلاب الثانوية العامة 2026
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مجموعة من الإرشادات والتعليمات المهمة لطلاب الثانوية العامة بشأن كيفية التعامل مع ورقة البابل شيت خلال امتحانات العام الدراسي 2025-2026، والتي من المقرر أن تنطلق يوم 21 يونيو 2026 وتأتي هذه التوجيهات في إطار حرص الوزارة على ضمان سير الامتحانات بصورة منظمة وتجنب وقوع الطلاب في أخطاء قد تؤثر على عملية التصحيح الإلكتروني.
وأكدت الوزارة أن امتحانات الثانوية العامة تتكون من جزأين رئيسيين، الأول خاص بالأسئلة الموضوعية التي يتم الإجابة عنها من خلال ورقة البابل شيت، والثاني يتعلق بالأسئلة المقالية التي يتم الإجابة عنها في ورقة منفصلة مخصصة لهذا النوع من الأسئلة وأوضحت أن الأسئلة المقالية تمثل نحو 15% من إجمالي درجات الامتحان، بينما تمثل الأسئلة الموضوعية النسبة الأكبر من التقييم.
نظام البابل شيت
وأشارت الوزارة إلى أن نظام البابل شيت يعتمد بشكل أساسي على أسئلة الاختيار من متعدد (MCQ)، حيث يقوم الطالب بتحديد الإجابة الصحيحة من بين عدة بدائل من خلال تظليل الدائرة المقابلة للاختيار الصحيح.
وشددت على أهمية أن يكون التظليل واضحًا ودقيقًا داخل الدائرة المخصصة للإجابة، بما يضمن قدرة أجهزة التصحيح الإلكتروني على قراءة الإجابات بشكل صحيح.
كما أوضحت الوزارة أن تصميم ورقة البابل شيت يختلف وفقًا لنوع المدرسة، حيث تتضمن نماذج الامتحانات الخاصة بطلاب المدارس العربية الاختيارات بالحروف «أ، ب، ج، د»، بينما تتضمن نماذج مدارس اللغات الاختيارات بالحروف الإنجليزية «A، B، C، D».
ويستلزم ذلك من الطالب الانتباه جيدًا إلى نموذج الامتحان المخصص له قبل البدء في تسجيل الإجابات وشددت الوزارة على ضرورة استكمال جميع البيانات الشخصية المطلوبة قبل الشروع في الإجابة، وتشمل اسم الطالب، واسم المدرسة، واسم المادة الدراسية، والإدارة التعليمية، ورمز نموذج كراسة الأسئلة، بالإضافة إلى التوقيع الثلاثي للطالب كما يجب كتابة رقم الجلوس بدقة وتظليل الدوائر الخاصة به في الأماكن المحددة.
وأكدت الوزارة أن الإجابة على الأسئلة، سواء المقالية أو الموضوعية، تتم باستخدام قلم أزرق جاف فقط، مع إتاحة الحرية للطالب في اختيار البدء بالإجابة على أي من القسمين وفقًا لرغبته وتأتي هذه التعليمات ضمن الإجراءات التنظيمية التي تستهدف تحقيق العدالة والدقة في أعمال التصحيح وضمان حصول كل طالب على حقه الكامل في التقييم.
