تفاصيل مكالمة الشرع وترامب..دعوة لرفع العقوبات عن سوريا ودعم التعافي الاقتصادي
تفاصيل مكالمة الشرع وترامب.. شهدت الساحة السياسية تطورًا لافتًا عقب الكشف عن تفاصيل مكالمة هاتفية جمعت بين الرئيس السوري أحمد الشرع والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تناولت عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في إطار اتصالات وصفت بأنها تعكس تحركات دبلوماسية غير تقليدية بين الجانبين.
تفاصيل مكالمة الشرع وترامب.. بحث رفع العقوبات وتعزيز التعافي الاقتصادي في سوريا
بحث الرئيس السوري أحمد الشرع، في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، آفاق العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب استعراض مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك
دعا الرئيس السوري أحمد الشرع نظيره الأمريكي دونالد ترامب إلى رفع ما تبقى من العقوبات المفروضة على دمشق، بهدف دعم تعافي الاقتصاد السوري وتمكينه من استعادة نشاطه، وذلك خلال اتصال هاتفي جرى يوم الأحد.
ووفقًا لبيان صادر عن الرئاسة السورية، تناول الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب مناقشة مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة.
تفاصيل مكالمة الشرع وترامب.. توافق على أهمية دعم مسار التعافي الاقتصادي
وأكد ترامب خلال المحادثة أهمية الحفاظ على استقرار سوريا ودعم مسار التعافي وإعادة الإعمار، معربًا عن اهتمامه بمتابعة التطورات في سوريا والمنطقة.
وشدد الشرع على أن استمرار الدعم الدولي في المرحلة الحالية يعد أمرًا ضروريًا لنجاح جهود إعادة البناء، مشيرًا إلى أن رفع ما تبقى من العقوبات يمثل خطوة أساسية لتحريك عجلة الاقتصاد وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
وأوضح أن تخفيف القيود الاقتصادية من شأنه تشجيع الاستثمارات وتهيئة بيئة مناسبة لعودة المشاريع التنموية إلى مختلف القطاعات الحيوية داخل البلاد.
تفاصيل مكالمة الشرع وترامب.. تأكيد على الحلول الدبلوماسية لتخفيف التوترات في المنطقة
كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك بما يدعم الاستقرار في سوريا ويسهم في دفع مسار التعافي الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب مناقشة الأوضاع الإقليمية والتحديات الناجمة عن التوترات في المنطقة.
وأكد الشرع خلال الاتصال أهمية تغليب الحلول الدبلوماسية والحوار لتفادي التصعيد وتعزيز الأمن والسلم الإقليميين.
واتفق الطرفان في ختام الاتصال على مواصلة التنسيق والتواصل بشأن الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصالح البلدين ويسهم في دعم الاستقرار الإقليمي.
