خبير : الموازنة الجديدة خطوة حاسمة نحو إصلاح هيكلي شامل وتحقيق نمو مستدام

صرح الدكتور محمد عبد الهادي، الخبير الاقتصادي، أن اعتماد الدولة المصرية لموازنتها العامة للعام المالي 2024/2025 بإجمالي 4.6 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 700 مليار جنيه عن العام السابق، يعكس توجهًا استراتيجيًا نحو توسيع الإنفاق التنموي ودعم خطة الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح عبد الهادي أن الموازنة تستهدف خفض معدلات التضخم بنسبة 10% بنهاية 2025، وبدأت الدولة أولى خطواتها الجادة في هذا الاتجاه عبر خفض البنك المركزي المصري للفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، في ظل الانخفاض المتتالي لمعدلات التضخم مقارنة بسنة الأساس.

وأضاف أن الدولة تسعى لتحقيق فائض أولي بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ3.5% العام الماضي، إلى جانب تحقيق معدل نمو اقتصادي يتراوح بين 5% و5.5% بعد أن سجل 4% فقط في العام السابق، وهو ما يعكس طموحات الحكومة نحو تحفيز الاقتصاد ورفع كفاءته.

وأشار إلى أن الموازنة تعتمد على زيادة الإيرادات من خلال توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين كفاءة التحصيل، بالإضافة إلى طرح أصول الدولة ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي يجري تفعيله خلال الفترة القادمة، كما أكد رئيس مجلس الوزراء.

ولفت إلى أن الدولة بدأت في خفض النفقات من خلال ترشيد دعم الطاقة، حيث تم تخفيضه بنسبة 51% ليبلغ 75 مليار جنيه فقط مقارنة بـ154 مليار جنيه العام الماضي، مما يعكس التزام الدولة بسياسات مالية رشيدة تستهدف توجيه الموارد بكفاءة.

كما أوضح عبد الهادي أن الموازنة الجديدة تستهدف زيادة حصة الاستثمارات الخاصة إلى 50% مقارنة بـ36.4% في العام الماضي، وجذب استثمارات كلية تتجاوز 1.25 تريليون جنيه، من خلال دعم قطاعات حيوية مثل السياحة بـ8.3 مليار جنيه، والأنشطة الصناعية بـ5 مليارات جنيه، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمخصصات تتراوح بين 3 إلى 5 مليارات جنيه.

وختم عبد الهادي بأن الموازنة تمثل نقلة نوعية نحو إصلاح هيكلي شامل، قائم على تعظيم العائد من الموارد، ترشيد الإنفاق، وتحقيق الاستدامة المالية، بما يضمن استمرار مسيرة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة ضمن مستهدفات "رؤية مصر 2030".