الصحة تطلق مرحلة جديدة في مواجهة مرض "الدرن".. تفاصيل

أعلن الدكتور وجدي أمين، مدير إدارة الأمراض الصدرية بوزارة الصحة، عن تطبيق تقنيات تشخيصية متطورة في 48 مستشفى صدري على مستوى الجمهورية، في خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة اكتشاف مرض الدرن والحد من انتشاره.

 وقال في مداخلة هاتفية على شاشة "إكسترا نيوز" إن الأجهزة الجديدة تُعد تحولًا جذريًا في مسار التشخيص، حيث تتيح تحديد الإصابة في غضون ساعتين فقط، مقارنةً بالطرق التقليدية التي كانت تستغرق قرابة خمسة أيام.

الكشف المبكر

شدد الدكتور أمين على أن الاكتشاف المبكر يمثل الركيزة الأساسية في جهود مكافحة الدرن، موضحًا أن التقنيات الحديثة لا تكتفي بتشخيص الحالة فقط، بل تكشف أيضًا عن مدى مقاومة الميكروب للعلاجات التقليدية، هذا التطور يُمكّن الفرق الطبية من اختيار العلاج الأمثل منذ البداية، مما يعزز فرص الشفاء ويقلل من احتمالات انتقال العدوى إلى الآخرين.

أحد أهم مميزات الأجهزة الجديدة، وفقًا لما أوضحه الدكتور أمين، هو قدرتها على تحديد مستوى مقاومة الميكروب للأدوية المتاحة، الأمر الذي كان يستغرق وقتًا طويلًا باستخدام الأساليب القديمة، هذه الخاصية تُمكن الأطباء من التفريق بين الحالات التي يمكن علاجها بأدوية الصف الأول وتلك التي تحتاج إلى تدخلات دوائية متقدمة، ما يسهم في تجنب استخدام علاجات غير فعالة وبالتالي الحد من تفاقم المرض.

مراحل العلاج

وعن البروتوكولات العلاجية، أشار مدير إدارة الأمراض الصدرية إلى أن المرضى المصابين بالدرن الخاضعين للعلاج باستخدام أدوية الصف الأول، يستمر علاجهم لمدة ستة أشهر، موزعة على مرحلتين: المرحلة المكثفة، تليها مرحلة المتابعة؛ أما في الحالات التي تُظهر مقاومة للعلاج التقليدي، فقد أُدخلت أدوية جديدة ومتطورة تُقلّص مدة العلاج إلى ما بين ستة وتسعة أشهر، وهو ما يُعد إنجازًا طبيًا يقلل من معاناة المرضى ويُحسّن نسب الالتزام بالعلاج.

وأوضح الدكتور أمين أن أعراض الدرن تبدأ غالبًا بسعال مستمر يتجاوز الأسبوعين، ويصاحبه تعب عام، فقدان للشهية، وتعرّق ليلي كثيف. هذه الأعراض، رغم أنها قد تبدو بسيطة، تُعد مؤشرات قوية تستوجب التوجه فورًا إلى المراكز الصحية للفحص، لضمان التشخيص المبكر ومنع انتشار العدوى، خاصة في البيئات المكتظة أو ذات التهوية السيئة.

خدمة الصحة العامة

إن إدخال هذه التكنولوجيا الحديثة إلى مستشفيات الصدر في مصر يعكس التزام الدولة بتحديث منظومتها الصحية وتوفير وسائل تشخيص وعلاج متقدمة، ليس فقط لتحسين رعاية المرضى، بل لحماية المجتمع بأسره من أخطار الأمراض المعدية. هذه الخطوة تُعتبر بداية لمستقبل صحي أكثر أمانًا وفاعلية في مواجهة أحد أقدم التحديات الطبية في العالم.